آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

الاردنيون الاقل في مواجهة المشكلات القانونية في المنطقة

{clean_title}
اعتبرت دراسة بحثية أن الأردن من أقل الدول في المنطقة التي يواجه فيها سكانها مشكلات قانونية، حيث تصدرت "مواجهة مشكلات قانونية مع الجيران قائمة المشاكل الأكثر شيوعا والأكثر خطورة".
وقدرت الدراسة، التي أصدرها معهد لاهاي للابتكار القانوني حول الأردن وأعلنت نتائجها مؤخرا، أن "مليوني أردني واجهوا مشكلات قانونية خلال الأعوام الأربعة الماضية"، وهي المدة التي استغرقها إجراء الدراسة. 
وتوزعت تلك المشاكل، بحسب الدراسة، على 16 فئة رئيسية، من أبرزها على الترتيب، النزاعات القانونية مع الجيران 26 %، مشكلات العائلة 13 %، السكن 12 %، العمل 10 %، المال 7 %، الخدمات العامة 7 %، الحوادث والإصابة الشخصية 6 %، الجريمة 6 %.
وتحت "بند- فئة غير ذلك" التي تشمل مشكلات الاراضي، الأطفال، الرعاية الاجتماعية، الاستهلاك والحصول على وثائق بطاقة الهوية، الأعمال، الشرطة، الفساد، قدرت الدراسة إجمالي النسبة لها بـ"19 %".
وحددت الدراسة التي أعدت بالشراكة مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" والسفارة الهولندية في عمان، ترتيب المشكلات القانونية الأكثر شيوعا خلال تلك الفترة
بمعدل "3 من كل 10 أشخاص يواجهون إشكاليات قانونية في تلك الفئات أي 33%، مقابل 94 % باليمن، 88 % أوغندا،  54 % أوكرانيا، على سبيل المثال". 
وتربط الدراسة معدل انتشار المشكلات القانونية بطبيعة المناطق المنتشرة فيها في المملكة، حيث اعتبرت مناطق شمال المملكة الأعلى في نسبة المشكلات القانونية بواقع 38 %، مقابل 31 % للمنطقة الوسطى، و32 % للمنطقة الجنوبية.  
ويلعب المستوى التعليمي دورا بارزا، بحسب الدراسة، في "زيادة أو نقصان المشكلات القانونية التي يواجهها الأردنيون، إلا أنه ومع ذلك، فقد تقاربت نسبة المشكلات القانونية في مجال العدالة التي واجهها الأردنيون من مختلف المستويات التعليمية، حيث واجه 34 % من فئة المتعلمين في المستوى المهني والثانوي مشكلات، مقابل 34 % لفئة المستوى الابتدائي، 33 % لمستوى التعليم الجامعي، و27 % لغير المتعلمين"، كما ربطت الدراسة بين الحالة الاقتصادية للأفراد والمشكلات القانونية التي يواجهونها. 
وفي السياق، اعتبرت الدراسة أن مشكلات الجيران هي الأكثر شيوعا لدى الافراد ذوي الحالة الاقتصادية الأفضل أو ما أسمته الدراسة "الثروة المتصورة" وذوي المستوى التعليمي الأعلى، فيما ظهرت المشكلات المتعلقة بالعائلة الأكثر شيوعا لدى الأشخاص ذوي الحالة المنخفضة من الثروة المتصورة. 
أما المشكلات المتعلقة بالسكن، فكانت الأكثر شيوعا بين الأفراد المقيمين في شمال البلاد وذوي المستوى التعليمي الأقل، ومشاكل العمل الأكثر شيوعا في جنوب البلاد، وقضايا الرعايا الاجتماعية الأكثر شيوعا بين الفئات ذات الدخل المنخفض وذوي المستوى التعليمي الأدنى