آخر الأخبار
  الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين

الاردنيون الاقل في مواجهة المشكلات القانونية في المنطقة

{clean_title}
اعتبرت دراسة بحثية أن الأردن من أقل الدول في المنطقة التي يواجه فيها سكانها مشكلات قانونية، حيث تصدرت "مواجهة مشكلات قانونية مع الجيران قائمة المشاكل الأكثر شيوعا والأكثر خطورة".
وقدرت الدراسة، التي أصدرها معهد لاهاي للابتكار القانوني حول الأردن وأعلنت نتائجها مؤخرا، أن "مليوني أردني واجهوا مشكلات قانونية خلال الأعوام الأربعة الماضية"، وهي المدة التي استغرقها إجراء الدراسة. 
وتوزعت تلك المشاكل، بحسب الدراسة، على 16 فئة رئيسية، من أبرزها على الترتيب، النزاعات القانونية مع الجيران 26 %، مشكلات العائلة 13 %، السكن 12 %، العمل 10 %، المال 7 %، الخدمات العامة 7 %، الحوادث والإصابة الشخصية 6 %، الجريمة 6 %.
وتحت "بند- فئة غير ذلك" التي تشمل مشكلات الاراضي، الأطفال، الرعاية الاجتماعية، الاستهلاك والحصول على وثائق بطاقة الهوية، الأعمال، الشرطة، الفساد، قدرت الدراسة إجمالي النسبة لها بـ"19 %".
وحددت الدراسة التي أعدت بالشراكة مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" والسفارة الهولندية في عمان، ترتيب المشكلات القانونية الأكثر شيوعا خلال تلك الفترة
بمعدل "3 من كل 10 أشخاص يواجهون إشكاليات قانونية في تلك الفئات أي 33%، مقابل 94 % باليمن، 88 % أوغندا،  54 % أوكرانيا، على سبيل المثال". 
وتربط الدراسة معدل انتشار المشكلات القانونية بطبيعة المناطق المنتشرة فيها في المملكة، حيث اعتبرت مناطق شمال المملكة الأعلى في نسبة المشكلات القانونية بواقع 38 %، مقابل 31 % للمنطقة الوسطى، و32 % للمنطقة الجنوبية.  
ويلعب المستوى التعليمي دورا بارزا، بحسب الدراسة، في "زيادة أو نقصان المشكلات القانونية التي يواجهها الأردنيون، إلا أنه ومع ذلك، فقد تقاربت نسبة المشكلات القانونية في مجال العدالة التي واجهها الأردنيون من مختلف المستويات التعليمية، حيث واجه 34 % من فئة المتعلمين في المستوى المهني والثانوي مشكلات، مقابل 34 % لفئة المستوى الابتدائي، 33 % لمستوى التعليم الجامعي، و27 % لغير المتعلمين"، كما ربطت الدراسة بين الحالة الاقتصادية للأفراد والمشكلات القانونية التي يواجهونها. 
وفي السياق، اعتبرت الدراسة أن مشكلات الجيران هي الأكثر شيوعا لدى الافراد ذوي الحالة الاقتصادية الأفضل أو ما أسمته الدراسة "الثروة المتصورة" وذوي المستوى التعليمي الأعلى، فيما ظهرت المشكلات المتعلقة بالعائلة الأكثر شيوعا لدى الأشخاص ذوي الحالة المنخفضة من الثروة المتصورة. 
أما المشكلات المتعلقة بالسكن، فكانت الأكثر شيوعا بين الأفراد المقيمين في شمال البلاد وذوي المستوى التعليمي الأقل، ومشاكل العمل الأكثر شيوعا في جنوب البلاد، وقضايا الرعايا الاجتماعية الأكثر شيوعا بين الفئات ذات الدخل المنخفض وذوي المستوى التعليمي الأدنى