الأردن حصل على 40 % من الدعم الإجمالي لاستضافة السوريين

قالت مديرة وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فداء غرايبة إن "حجم التمويل الفعلي الذي حصل عليه الأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري بلغ 5.367 مليار دولار منذ بداية الأزمة في 2011 حتى شهر أيلول(سبتمبر) 2017".
وبينت أن التمويل الذي حصل عليه الأردن غطى ما نسبته 40 % من إجمالي الدعم المطلوب للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والبالغ 14.11 مليار دولار لنفس الفترة.
جاء ذلك أمس خلال إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي حول "التعامل مع اللاجئين ... من التحديات إلى الفرص" تحت رعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد فاخوري والذي ينظمه المجلس الأعلى للسكان بالشراكة مع برنامج ايراسموس الاتحاد الأوروبي وبدعم من مؤسسة سالتو يوروميد بمشاركة ممثلي جمعيات وخبراء من الجهات الأوروبية والمحلية ذات العلاقة.
ويهدف المؤتمر والذي يستمر لثلاثة أيام إلى تحقيق عدة أهداف من أبرزها تحديد وايجاد مسار إيجابي لعملية التماسك الاجتماعي وتفعيل دور اللاجئين داخل المجتمعات المستضيفة، بالإضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني والتي اتخذت أساليب ومناهج مبتكرة في هذه العملية مع مراعاة جميع الأنظمة والقوانين الداخلية للبلد المستضيف، وبحث دور العمل الشبابي في التعامل مع اللاجئين على كافة المستويات، وتحديد احتياجات الجمعيات غير الحكومية التي تتعامل مع اللاجئين، بالإضافة لدراسة وتحليل وضع اللاجئين من منظور التجربة الأردنية والتجارب الدولية لتحديد نموذج إيجابي لتعظيم الفائدة من الميز النسبية للاجئين على المستوى الوطني.
وبينت غرايبة في جلسة الافتتاح أنه مع دخول الأزمة السورية عامها السابع، ووجود أكثر من 1.37 مليون سوري في المملكة والذين يشكلون 14.4 % من إجمالي السكان بالمملكة، منهم 654،526 لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يعتبر الأردن البلد الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة النسبية والأعداد المطلقة.
وأشارت إلى أن الأزمة السورية عرضت الأردن للعديد من التحديات ما أدى إلى إضعاف قدرة المملكة على الحفاظ على إمداداتها من الغذاء والماء وأثرت سلبا على التماسك الاجتماعي.
كما أن توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الأردنيين والسوريين يشكل تحديا متزايدا، خاصة وأن معدل البطالة ما زال آخذا في الارتفاع.
وفيما يتعلق بموضوع الورشة، فقد بينت الغرايبة أن النسبة الأكبر من السوريين المتواجدين على أرض المملكة في الأردن هم من فئة الشباب الأمر الذي أدى إلى ضغوطات إضافية على الموارد والفرص المتاحة في العديد من القطاعات منها التعليم وسوق العمل الأمر الذي استدعى التدخل الحكومي للحد من الآثار السلبية للأزمة السورية في مختلف القطاعات.
ولتحقيق هذا الغرض، أوضحت الغرايبة أن الحكومة الأردنية قامت ومنذ بداية الأزمة بتبني نهج قائم على الاستجابة للمنعة، والتي تجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، يخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وتتناول هذه الاستجابات الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، وتربط على نحو فعال بين تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل والمبادرات طويلة الأجل الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية والوطنية.
وقد نتج عن هذه الجهود إصدار "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية".
وعلى صعيد الإنجازات، أوضحت غرايبة أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى قطاعي التعليم والعمل، والتي من ضمنها تسهيل عملية تسجيل الطلاب السوريين في المدارس والتي نتج عنها التحاق أكثر من 126 ألف طالب سوري في التعليم النظامي، وتسهيل إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين، حيث بلغ عدد تصاريح العمل لغاية 19 تشرين الأول(أكتوبر) 2017 حوالي 69805 تصريح.
كما بلغ حجم التمويل المقدم للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية في العام 2016 حوالي (1.648) مليار دولار أي ما نسبته 62 % من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2016 والتي قدرت بحوالي 2.6 مليار دولار ، وبلغ حجم التمويل المقدم لخطة الاستجابة للأزمة السورية لغاية شهر أيلول 2017 حوالي (476) مليون دولار أميركي أي ما نسبته 18 % من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2017 والتي قدرت أيضا بحوالي 2.6 مليار دولار.
وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان م.ميسون الزعبي خلال افتتاح المؤتمر أن اللجوء اثر بشكل كبير على الموارد المحدودة والخدمات الاساسية في الأردن، والذي انعكس على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، حيث تبين الاحصائيات ان ثلث عدد السكان الأردن من غير الأردنيين الذين توافدوا من الدول المختلفة لأسباب عدة منها الازمات والحروب في بلدانهم ، والتي كان اخرها ازمة اللجوء السوري ، حيث زاد عددهم عن المليون و300 ألف سوري.
وأشارت إلى أن اللجوء السوري للأردن اثر بشكل مباشر على الخطط التنموية المعدة للارتقاء بمستوى الخدمات في كافة المجالات ، مما استدعى صناع القرار لوضع خطط بديلة تستوعب حجم اللجوء وتأثيره على الاحتياجات والمتطلبات الاساسية لأفراد المجتمع بما يتماشى مع الموارد المحدودة المتوفرة في القطاعات التنموية ، عدا عن المهام الإضافية التي قدمتها مؤسسات الدولة في رعاية وحماية اللاجئين وتمكينهم وتدريبهم .
وعلى صعيد التبعات الديموغرافية للجوء السوري، بينت الزعبي ان هناك تغيرا في التركيبة الديمغرافية في المجتمع الأردني نتيجة لاختلاف أنماط الانجاب والوفاة لدى اللاجئين عن الأنماط السائدة بين الأردنيين، حيث يغلب على التركيب العمري للاجئين السوريين هيمنة صغار السن والذين بلغت نسبتهم 53 % ، بالإضافة لارتفاع اعداد المواليد لديهم، وارتفاع معدل زواج القاصرات بينهم.
وأشارت الزعبي الى فرص الاستفادة من وجود اللاجئين السوريين في الأردن ، من خلال التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يشتهر بها الصناعيون السوريون، ونقل المهارات العالية التي تتمتع بها العمالة السورية للعمالة الأردنية وخاصة في مجال الأعمال المهنية والحرفية واليدوية ، ووجود التنافس على فرص العمل في القطاع غير الرسمي والذي أدى إلى تخفيض ثقافة العيب بزيادة توجه الأردنيين للعمل المهني، كما ان استثمارات المصانع السورية في المملكة ستعمل على زيادة الصادرات من الصناعات الغذائية وتلبية الاحتياجات المحلية ، بالإضافة الى وجود العديد من الفرص الأخرى.
وأكدت الزعبي أهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتعامل مع الازمة السورية ضمن اطار عمل شمولي وموحد ، والعمل على حث المجتمع الدولي على مساعدة الأردن بشكل كبير ليستطيع تحمل أعباء ازمة اللاجئين السوريين والتي اصبحت تفوق قدراتها ، بالإضافة للحاجة إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات الإنمائية والاستثمارية المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات له.
من جانبه ؛ أكد مدير التعاون الدولي في مفوضية الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافيا التزام الاتحاد الأوروبي من خلال مؤتمري بروكسل ولندن واللذين عقدا سابقا في تقديم الدعم للحكومة الأردنية لتحسين واقع التعليم والبنية التحتية والقطاعات المختلفة والتي تساهم في تحسين مستوى معيشة اللاجئين.
وسيتضمن المؤتمر خلال أيام انعقاده سلسلة من الجلسات النقاشية بين المشاركين والتي ستركز على التحديات وقصص النجاح للاجئين في مواضيع تمكين المرأة والشباب، والصحة العامة، وسوق العمل، والنظرة المجتمعية للاجئين ، واستعراض كيفية معالجة إمكانية التعلم ما بين الثقافات خاصة في مثل هذه الأوضاع الحرجة ، ومناقشة الوضع العام للاجئين سياسيا واجتماعيا وحقوقيا ، وسيتم خلال المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين للجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تقدم خدمات للاجئين للوقوف على واقع تمكين اللاجئين على المستوى المحلي والمجتمعي ، كما سيتم تنظيم معرض بهدف عرض مخرجات عمل الجمعيات الخيرية العاملة مع اللاجئين السوريين.
ويشارك في المؤتمر حوالي 120 مشاركا ومتحدثا رسميا متخصصا يمثلون 19 دولة من المنطقة الأورومتوسطية وتضم كلا من الأردن اضافة للنمسا، بلجيكا ، قبرص، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، المانيا ، ايسلندا ، ايطاليا ، لتوانيا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، النرويج ، بولندا ، سلوفاكيا ، بريطانيا، البرتغال، سورية.