3 طلبات ‘‘استثمار‘‘ في المحافظات ضمن الخريطة الاستثمارية

تدرس هيئة الاستثمار 3 طلبات مقدمة من مستثمرين محليين لتنفيذ مشاريع ضمن الخريطة الاستثمارية التي تم اطلاقها رسميا الشهر الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة.
واظهرت البيانات  أن المشاريع الثلاثة تتركز في اقامة مصنع جبس في محافظة الطفيلة، ومزرعة لانتاج التمور في محافظة الكرك، إضافة إلى اقامة مطعم سياحي في محافظة البلقاء.
وبحسب البيانات ذاتها، تبلغ تكلفة تنفيذ المشاريع الثلاثة حوالي 6 ملايين دينار، حيث يتوقع أن توفر 83 فرصة عمل مباشرة.
وكانت هيئة الاستثمار اطلقت خريطة استثمارية للمحافظات تتضمن دراسة جدوى أولية لـ120 مشروعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 302 مليون دينار، ومولدة لـ 3800 فرصة عمل متوقعة.
وتتضمن جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم (SME’s) في مختلف القطاعات الاقتصادية (الصناعية، الزراعية، السياحية، الخدمية..)، وذات فرص نمو عالية وبكلف تتراوح بين 50 ألفا إلى 19 مليون دينار.
يشار إلى أن قطاع الصناعة حظي بـ54 مشروعا بكلفة استثمارية تبلغ 96 مليون دينار، و23 مشروعا في قطاع الخدمات بكلفة استثمارية تبلغ 90 مليون دينار، و21 مشروعا في قطاع السياحة بكلفة 51 مليون دينار، و8 مشاريع للرعاية الصحية بكلفة استثمارية بلغت 53 مليون دينار، و14 مشروعا في قطاع الزراعة بكلفة استثمارية بلغت 12 مليون دينار.
وقامت هيئة الاستثمار بإطلاق الخرائط الاستثمارية في كل محافظة، وتعكف الهيئة حاليا ضمن خطتها الترويجية على ترويج هذه المشاريع داخليا وخارجيا وخاصة للمغتربين الأردنيين في الخارج.
وتظهر البيانات أن الهيئة بالتعاون مع المحافظات قامت بتطوير الملف الاستثماري لكل محافظة Governorate Profile، والذي يشتمل على دراسة وبيان الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري والإمكانيات والمقومات الاقتصادية القائمة والكامنة والمزايا التنافسية والتوجهات التنموية والإستراتيجية للمحافظة، وتحديد فرص استثمارية مستدامة ومدروسة لمشاريع استثمارية ذات فرص نمو عالية على المديين القصير والطويل، ومتلائمة مع الميزات النسبية والتنافسية للمحافظة وذلك لجذب المستثمرين اليها والاستثمار فيها.
واشتملت منهجية الدراسة على عدة مراحل أهمها جمع المعلومات والبيانات عن البيئة الكلية للمحافظة مثل البرنامج التنموي 2016-2018، والخريطة الاستثمارية التي تم اعدادها من قبل المعهد العربي للتخطيط والتقارير الصادرة عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى اجراء عدد من المقابلات والاجتماعات وورشات العمل في المحافظات ووحدات التنمية المحلية والبلديات وغرف الصناعة والتجارة ومركز تعزيز الانتاجية والمديريات المختصة في كل محافظة، وذلك لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقرير.
واستخدمت الدراسة مجموعة من الأدوات التحليلية مثل التحليل الاستراتيجي الرباعي الذي يبين نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وتحليل الميزة النسبية للمحافظة والتي تحدد الموارد الطبيعية المتاحة، لإنتاج السلع او الخدمات بتكلفة أقل من أي محافظة أخرى، وتحليل الميزة التنافسية للمحافظة من خلال تحديد العوامل المساهمة في نجاح المشاريع الاستثمارية.