الطراونة : 53 نزيلاً بـ "المخابرات" موقوفون بمذكرات قضائية

كشف المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة عن وجود 53 نزيلاً لدى مركز توقيف المخابرات اوقفوا بناء على مذكرات قضائية.

وأشار في تصريح أن هؤلاء الموقوفين لا تتجاوز مدة توقيفهم 90 يوماً يتم بعد ذلك تحويلهم بقرار من المدعي العام الى المحكمة المختصة.

وبين الطراونة أن البيئة السجنية لدى مركز توقيف المخابرات يأتي وفقا لافضل المعايير المطبقة كبيئة سجنية باستثناء بعض الملاحظات التي استمعنا لها من قبل عدد من النزلاء، 'الذين استمعنا اليهم بشكل فردي ومباشر دون مرافقة'.
وتابع المنسق الطراونة 'دورنا تطبيق القانون والتعليمات والأنظمة الاردني والتزامات المملكة الدولية في العمل السجني'.
وفي التفاصيل وفق بيان رسمي صدر عن مكتب المنسق، فقد قام المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ومجموعة من اعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان بزيارة الى مركز توقيف دائرة المخابرات العامة امس الثلاثاء ، وذلك للاطلاع على واقع هذا المركز ومدى مراعاته للمعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بمراكز التوقيف .

واستقبل الوفد مدير مركز التوقيف الذي قدم لهم ايجازاً عن اعداد الموقوفين والخدمات التي يقدمها المركز لهم والاليات التي يتبعها عند ادخال اي موقوف .
ومن خلال الجولة التي قام بها الفريق بكافة اقسام المركز وغرف التوقيف ومقابلة الموقوفين شخصيا، تبين ان جميع الموقوفين تم ايقافهم بموجب مذكرات قضائية صادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة ، ويوجد في المركز طبيب مختص لفحص الموقوفين بالاضافة الى وجود صيدلية وعيادة اسنان ، وجميع الموقوفين اشاروا الى انه تتم معاملتهم بشكل جيد ولم يتعرضوا لاي اساءة ، ويتم تقديم ثلاث وجبات يومية للموقوفين يتم اعدادها من ضمن الطعام المقدم لكادر الدائرة ، واعداد وجبات خاصة حسب الحالة الصحية للموقوف كمريض السكري والضغط ، كما توجد مكتبة ويتم احضار أي كتاب يطلبه الموقوف.
وعن الاجراءات التي تتبع عند ادخال اي موقوف للمركز ، يتم ادخال الموقوف باسمه الكامل ويتم ابلاغ اهله عن توقيفه منذ اللحظة الاولى واذا كان من جنسية اخرى يتم ابلاغ سفارة بلاده ، كما يتم عرض الموقوف مباشرة على طبيب مختص لاخذ سجله المرضي اذا كان يعاني من امراض معينة ( سكري ، ضغط ) لمتابعة علاجه واعطائه الادوية الخاصة به وتحديد نوعية الغذاء المناسب له ، وكذلك يتم تزويد المحقق بتقرير المرشد النفسي حول حالته النفسية اثناء التحقيق لمراعاة حالته النفسية ، ويسمح للاهل بزيارته مرة واحدة في الاسبوع يوم الجمعة ولمدة (25) دقيقة للاقرباء من الدرجة الاولى ، ويتم توفير كافة الاحتياجات الشخصية للموقوف ( دخان ، ملابس ، اكل ، ادوية ) وأي شيء يطلبه الموقوف ويمكن شراؤها له من خارج المركز على نفقته الخاصة واذا لا يمتلك النقود تشترى على نفقة دائرة المخابرات ، ولكل موقوف الحق بفترة تشميس خارج الزنزانة لمدة نصف ساعة يوميا.
اما الملاحظات السلبية التي ابداها بعض الموقوفين والتي يتمنى الفريق ان تأخذها ادارة المركز بعين بالاعتبار فهي :

ان تراعي مرافق المركز المتطلبات الخاصة لذوي الاعاقات وكبار السن حيث ان المركز يخلو من المصاعد والاماكن المخصصة لسير المعاقين او المصابين ، كما ان غرف التوقيف والحمامات غير مجهزة لمن يشكون من بعض المشاكل الصحية للاطراف ،علما بانه لا يوجد بالمركز حاليا اي موقوفين من ذوي الاعاقات او كبار السن او النساء ، ورغم ذلك يجب توفير هذه التجهيزات الخاصة لذوي الاعاقات تلبية للمتطلبات والمعايير الدولية ، وقد اشار مدير المركز الى انه يجري العمل حاليا على توفير هذه التجهيزات الخاصة للمعاقين والمصابين بما فيها توفير مصعد.
كما ان مدة الزيارة الممنوحة لذوي الموقوف( 25) دقيقة ولمرة واحدة في الاسبوع غير كافية ، ومنطقة التشميس المخصصة للموقفين غير مؤهلة بشكل كلي ولا يوجد بها اية مرافق او خدمات ولا يوجد بها مقاعد ، اضافة الى حالة العزلة التي يعاني منها الموقوف بالحجز الانفرادي .
وضم الوفد السفير حسن الصرايرة من وزارة الخارجية والدكتور محمد العمري من وكالة الانباء الاردنية (بترا) ومحمد العكور من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسهير صويص من وزارة الشؤون السياسة والبرلمانية وآمال حدادين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.