آخر الأخبار
  ترمب: إذا أُبرم اتفاق فقد التقي المرشد الإيراني   العمل: 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا   النقل البري: نجري دراسة قد تؤدي لرفع العمر التشغيلي لسيارات تطبيقات النقل الذكي   إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026   الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية   الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة   التربية تعتزم إدخال تخصصين جديدين ضمن برامج التعليم المهني والتقني   الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   لدعم تشغيل الأردنيين.. وزارة العمل توقف استقدام العمالة الوافدة   زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين"   الصحافة العالمية تسلط الضوء عى مشاركة النشامى في كأس العالم   الحرس الثوري الإيراني" يطالب "تل أبيب" بالانسحاب الفوري من جنوب لبنان   المعايطة يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي 2026–2028   تنقلات بين مديري مناطق في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   فريحات: الاستعانة بـ 10 آلاف معلم لتنفيذ التعداد السكاني   حريق مصنع كرتون في المفرق   الزعبي يسأل الحكومة: كيف ستقفز مديونية المياه إلى 15 مليار دينار؟   تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن بمقدار 4 نقاط مئوية

الاردن يرفض تسليم عراقي لسلطات بلاده

Friday
{clean_title}
رفض القضاء الاردني تسليم مواطن عراقي الجنسية مطلوب تسليمه للسلطات العراقية بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد.

وكانت ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول) ارسلت المتهم وهو عراقي الجنسية مخفورا لقاضي صلح عمان كونه مطلوبا للسلطات العراقية عن تهمة اعطاء شيك بدون رصيد ريثما يرد ملف الاسترداد وصادر بحقه امر قبض.

ورفض قاضي الصلح تسلميه لان القانون العراقي لم ينص على حد ادنى لعقوبة الحبس المقررة لجرم اصدار شيك بدون رصيد وترك الخيار للمحكمة بين الحكم بالحبس والغرامة معا او بالحبس او بالغرامة بينما عقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد في قانون العقوبات الاردني هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار.

مما يعني عدم توافر شروط اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الواجبة التطبيق والتي كانت وقعت بين الاردن والعراق عام 1983 كما لا يوجد اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين بين الدولتين.

وعليه قررت تأييد قرار قاضي الصلح برفض التسليم وكذلك قرار محكمة استئناف عمان المؤيد لقرار قاضي الصلح.