معظم المقترضين من النساء

وأظهرت الدراسة تحسناً في زيادة عدد المقترضين الأشخاص حيث بلغ عدد المقترضين النشطين خلال العام 2017 حوالي 397 ألفا وثلثيهم من النساء.

وأكدت دراسة أجراها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ أخيرا أن 38 % من الأردنيين مستبعدون من الخدمات المالية ؛ تأمين، إيداع، ائتمان وتحويلات.

وأشار البنك المركزي أنه قام خلال العامين الماضيين على تسهيل الوصول للخدمات المالية من خلال المبادرات والجهود المتواصلة التي من شأنها تعزيز الشمول المالي في المملكة، ومن أهمها العمل على صياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تمثل خطوة جديدة للالتزام بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتمكين فئات المجتمع الأردني اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

وتشمل مؤسسات الخدمات المالية البنوك التجارية والإسلامية وصناديق الإدخار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسات التي تتعامل بالوساطة المالية.

وتعتبر هذه الدراسة الحجر الأساس لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي كونها أهم وأحدث الدراسات التي تم إعدادها في السوق الأردني، والتي تسلط الضوء على كافة فئات المجتمع ولا سيما الشباب والنساء وأصحاب الدخول المتدنية واللاجئين، مما يساهم إيجابا في تحفيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي.

وسلطت الدراسة الضوء على مختلف شرائح المجتمع الأردني من حيث (العمر، الجنس، مستوى الدخل، أماكن تواجدهم بين المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى) حيث بينت الدراسة أن النساء أقل قدرة على الوصول للخدمات المالية مقارنة مع الرجال إذ أن نسبة النساء تبلغ 27.2 % و الرجال 37.6% مما يدل على أن الفجوة الجندرية تقارب الـ10.4 %، كما تناولت الدراسة تعدد الشرائح العمرية حيث أن الشباب في المجتمع والذين تتراوح أعمارهم بين (18-24 عام) اقل قدرة على الوصول للخدمات المالية مقارنة بـ38.6 % للفئة العمرية التي يزيد عمرها عن 25 عام، كما تم تسليط الضوء على الفئات الأقل دخلاً (علما أن نسبة الأقل دخلا 40 % مقارنة بـ 60% من أصحاب الدخول المرتفعة) بحيث بلغت نسبتهم 19.3 % مقارنة 43.7 % من أصحاب الدخول المرتفعة.

كما أوضحت الدراسة الصعوبات التي يواجهها سكان المناطق الريفية من صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية مقارنة بسكان الحضر، بحيث يعد عدد الفروع المصرفية للبنوك أقل في المناطق الريفية من المناطق الحضرية.

كما ركزت الدراسة على فئة الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عام ، بحيث بينت أن نسبة الأفراد الذين قاموا باستخدام أي منتج من الخدمات المالية ( تأمين، إيداع، ائتمان، تحويلات ) ولو لمرة واحدة خلال العام الماضي قد بلغت 62 %.

إلى جانب أن نسبة الأفراد الذين يتسلمون الدعم الحكومي من خلال حسابات بنكية 5.8% ونسبة الأفراد الذين يتسلمون رواتبهم من خلال حسابات بنكية بلغت 6.8 % .

وتظهر هذه النسبة فرصة كبيرة أمام الجهات الحومية لأتمته المدفوعات الحكومية إما من خلال الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية؛ لما له الأثر الكبير في التسريع من تحقيق الاشتمال المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما وارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بتوفير الأموال في حساباتهم البنكية إلى 9.3 % في عام 2017، ومع ذلك، فإن هناك نسبة كبيرة ممن يقومون بتوفير الأموال بطرق غير رسمية كتوفير الاموال في المنزل بشكل نقدي، كما بينت الدراسة أن 24.8 ٪ من البالغين لم يستخدموا أي نوع من الخدمات المالية سواء رسمية أو غير رسمية، وهي نسبة لا تعتبر قليلة في ظل كامل التسهيلات المالية والرقمية المتاحة حاليا، الى جانب انخفاض نسبة البالغين الذين يقترضون من المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر من 13.6 % في عام 2014 إلى 9.9 % في عام 2017، وارتفاع مستوى استخدام الخدمات المالية غير رسمية (مثل الاقتراض من الأصدقاء والأقارب) الى ما يقارب 13.3 %.

كما تبين تحسن ملحوظ لاستخدام الحوالات كوسيلة لإرسال واستقبال الأموال ما بين العامين 2014 و2017 .

وأخيرا ركزت هذه الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها على غير الأردنيين واللاجئين أيضا بحيث بينت أن هذه الفئات تفضل استخدام الخدمات المالية الرقمية من ادخار واقتراض بنسبة 9.8 % ونسبة 20.2% على التوالي بشكل غير رسمي. كما أن نسبة الاشتمال المالي للاجئين قليلة مقارنة بالفئات الأخرى. إلا أنهم يعتبرون مستخدمون نشطون لخدمات التحويلات المالية، حيث أفاد أكثر من نصف اللاجئين 50.2% بأنهم يقومون بإرسال و استقبال الأموال من خلال القنوات الرسمية.

وقامت شركة (Business Finance Consulting - BFC) السويسرية بإعداد الدراسة مع شركة (IPSOS) المحلية للدراسات والابحاث وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).