الملقي: خطة التحفيز الاقتصادي تهدف إلى حكومة ‘‘رقمية‘‘ العام 2020

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعدتها الحكومة تهدف إلى اتمتة إجراءات العمل الاقتصادي وصولا إلى حكومة "رقمية" غير ورقية في العام 2020، الأمر الذي يمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أن يكون له الأثر والمساهمة في تحفيز الاستثمارات.
وشدد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين، وهو من القطاعات الريادية الواعدة التي يحظى الأردن بخبرات متميزة فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني واعضاء المجلس الذي يضم في عضويته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبا للرئيس، وعددا من المختصين في القطاع وممثلين عن ريادي الأعمال.
وأكد الملقي أهمية تبني المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسياسات والاجراءات التي تثري خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أكد انها "ديناميكية" قابلة لاستيعاب أي أفكار تطويرية.
وعرضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لوضع واقرار اولويات "اجندة الرقمنة" للقطاعات الاقتصادية المختلفة/اقتصاد رقمي، والتشبيك مع القطاعات الاخرى المعنية بالرقمنة لوضع أولويات مشروع الحكومة الرقمية. وأكدت أهمية مشروع "رقمنة الاقتصاد" الأردني باعتباره احد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين والبناء على نقاط القوة المتوفرة من بنى تحتية وكفاءات بشرية.
ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث ستبدأ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتقديم 10 خدمات إلكترونية حصرية اعتبارا من 1/ 1 / 2018 مع مراعاة أن تكون كلفة تقديمها إلكترونيا اقل من تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيدة بالخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني.
وقالت انه تم وضع خطة محكمة للوصول لأردن رقمي 2020 تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في 13 مؤسسة، ومن ثم أتمتة إجراءتها، بالإضافة لايجاد النية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الإلكتروني، مشيرة إلى أن الأردن خطى خلال السنوات السابقة خطوات ملحوظة فيما يخص الحكومة الالكترونية من البنى التحتية والخدمات، إلا أن الخدمات التي تم اطلاقها سابقاً كانت متواضعة ولم يلمس اثرها المواطن أو المستثمر.
وبينت انه لغايات تحسين الخدمات المقدمة من الحكومة وليتم التعامل مع الحكومة كوحدة واحدة وليست مؤسسات متعددة، تم البدء بدراسة ما تم بناؤه سابقاً وكيف يمكن البناء عليه لتطوير الخدمات الحكومية، فوجدنا أن العديد من الخدمات الحكومية تم تطويرها ومعظم البنى التحتية اللازمة تم بناؤها، ومن هنا ظهر مبدأ المتسلسلات (Value-Chain) حيث تم تقسيم الخدمات الحكومية الى اربعة متسلسلات هي المواطن (Citizen) والحكومة (Government) والأعمال (Business) وتعني البدء في الأعمال وإدارة الأعمال والخروج من الأعمال اضافة الى متسلسلة المقيم (Residence).
كما عرضت شويكة الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الاقتصاد (Reach 2025) التي استندت إلى نقاط القوة والفرص المتاحة في الأردن من خلال التركيز على اربع محاور رئيسية هي: الابتكار، وريادة الاعمال، ورقمنة الحكومة، ورفع المهارات، حيث تم وضع خطة محكمة للوصول لأردن رقمي 2020 تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في 13 مؤسسة ومن ثم أتمتة إجراءتها بالإضافة لإيجاد البنية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الإلكتروني.
وأضافت: "تم عند اعداد الخطة الاطلاع على افضل الممارسات العالمية وعلى خصوصية الأردن، وتم البناء على ما تم انجازه لتكون هذه الوثيقة نموذج لبناء الاقتصاد الرقمي في الأردن وهي تتالف من 6 قطاعات رئيسية هي الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمالية والاتصالات والامن وتتضمن 18 بندا تنفيذيا و96 بندا فرعيا".
وتوقعت ان يحقق تطبيق ريتش 2025 المنسجمة اهدافها مع وثيقة الأردن 2025 زيادة على الناتج المحلي الإجمالي يقدر ما بين 6 % - 8 %، وزيادة في فرص العمل ما بين 13000 إلى 15000 فرصة وزيادة في الإيرادات لقطاعات الإقتصاد الرقمي تقدر بين 25-30 % وإيجاد 5000-7000 شركة جديدة تعمل بالإقتصاد الرقمي.
وفيما يتعلق بالاعفاءات التي حصل عليها قطاع تكنولوجيا المعلومات من الحكومة، فقد شملت اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج بحيث تصبح (صفرا) بدلاً من 16 %، واعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات بحيث تصبح (صفرا) بدلاً من 16 %، وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات الى 5 % بدلاً من 20 %، واعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015، وشمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد عن 5 % اضافة الى الغاء شرط وجود حد ادنى للاستثمارات غير الاردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.
وحول الخطوات القادمة فتتضمن تحديد مجموعات عمل تنفيذية للعمل على تنفيذ الخطط الرامية لتحويل الإردن إلى اقتصاد رقمي ، والعمل على الأوليات اللازمة لتحقيق أردن رقمي ، ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء توضح تقدم سير الأعمال