السجن والجلد لمن يحاول إفساد العلاقة الزوجية

وأوضح المحامي أن من الأدلة التي تُقدم للإبلاغ عن الشخص المتهم، رسائل الواتسآب أو المكالمات أو الرسائل النصية أو الشهود وأخيرًا الحلف باليمين.

وأشار إلى الإجراءات الرسمية تبدأ عن طريق إبلاغ الشرطة، ومنها إلى النيابة العامة ثم يتم تحويل الشكوى إلى المحكمة الجزئية، ومن ثم تقام الدعوى.

وأكد أن هذا النوع من الجرائم ليس مقتصرًا على الأزواج دون الزوجات، لافتًا إلى أن هناك رجلًا تقدم بشكوى (تخبيب) ضد أخت زوجته متهمًا إياها بإفساد العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته، ‎والمقصود بالتخبيب هو التحريض على العلاقة الزوجية، ويكون مثلًا من صديقة الزوجة أو شقيقتها أو شقيقها لإفساد علاقتها مع زوجها.

وأضاف أن ليس كل الأزواج يلجأون للطلاق في مثل هذه الحالات، موضحًا أن هذا يرجع إلى البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الزوجان، فمنهم من يسامح ومنهم من يطلق زوجته وفي كل الحالات لا يسقط حقه في إقامة الدعوى، مبينًا أن العقوبة في مثل هذه الحالات تكون بين السجن والجلد.