آخر الأخبار
  النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين

عبء ضريبي جديد على الشركات

Friday
{clean_title}

وافقت حكومة هاني الملقي، الأربعاء، على مشروع قانون"التعليم العالي والبحث العلمي"، المتضمن إعادة اقتطاع، ما نسبته 1% من صافي أرباح الشركات بالأردن، لصالح "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار"، ماسيشكل عبئا جديدا على الشركات الأردنية، وفق مراقبين.

وكانت الحكومة تستوفي ما نسبة 1% من أرباح الشركات، لصالح الصندوق، في سنوات سابقة،قبل إلغاء هذا الاقتطاعفي عام 2010.

وحسب مسودة مشروع قانون "التعليم العالي والبحث العلمي و يضاف إلى الموارد المالية لصندوق دعم البحث العلمي، اقتطاع "ما نسبته 1%من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة".

ويُعرِّف القانون الأرباح التي سيقتطع منها نسبة 1%، بأنها الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أيّ سنة مالية من جانب، ومجموع المصروفات في تلك السنة من جانب آخر، قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

وتتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات، وتحويلها إلى الصندوق، ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ، وفقا للمسودة.

ويعتبر مشروع القانون، أموال صندوق البحث العلمي،"أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور".

وتخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة، وفقا لمسودة القانون.

وتعدل مسودة القانون، اسم "صندوق دعم البحث العلمي" إلى "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار"، بإضافة دعم الابتكار على أعمال الصندوق.

وتقلص مسودة القانون، عدد أعضاء "مجلس التعليم العالي"، إلى 8 أعضاء، بدلا عن 10، ما يعني إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، بعد إقرار التعديلات على القانون.