اتحاد الحريات الاميركي يقاضي ادارة ترمب لتفتيشها اجهزة الكترونية خاصة

رفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومؤسسة الحدود الالكترونية دعوى ضد وزارة الامن القومي اضافة الى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة الكترونية خاصة بعشرة مواطنين أميركيين وشخص يقيم اقامة دائمة بعد عودتهم الى البلاد.

ومعظم ضحايا عمليات التفتيش الذين وردت اسماؤهم في الدعوى كانوا مسلمين، وجميعهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم الى رجال الأمن عند الحدود من اجل فحصها، وفي حالة واحدة فقط اجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة، وبقيت الهواتف في بعض الحالات محتجزة لعدة اشهر قبل اعادتها الى اصحابها، بحسب نص الدعوى.

ولم يتم توجيه اي اتهام بارتكاب جريمة او مخالفة لهؤلاء الذين تعرضوا للتفتيش.

وقالت المحامية ايشا بهانداري من اتحاد الحريات المدنية الأميركي "لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش في بياناتنا الخاصة".

واضافت "التعديل الرابع (في الدستور الاميركي) يتطلب ان تحصل الحكومة على اذن قبل ان تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود".

وقالت المنظمتان الحقوقيتان ان الجمارك الاميركية وحرس الحدود قاما باجراء أكثر من 15,000 عملية تفتيش في أجهزة الكترونية شخصية في النصف الأول من عام 2017، مقارنة ب 8،503 عملية عام 2015 و19,003 عمليات عام 2016.

وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الالكترونية "الناس الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما في ذلك الامور الشخصية والمهنية الحساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقي ان يحملوا هذه الاجهزة معهم عند سفرهم" .

ولذلك يجب على الحكومة التوقف عن استخدام هذه الاساليب.