العناني : بجب مساءلة كل من عطل الاستثمار لاي سبب

قال نائب رئيس الوزراء السابق والخبير الاقتصادي، الدكتور جواد العناني، إن الحكومة -أي حكومة- هي تاجر احتكاري، تبيع سلعا احتكارية، بمعنى أنها الوحيدة القادرة على طباعة العملة مثلا أو الطوابع أو تحصيل الرسوم مهما كان شكل الرسوم وقيمتها وفلسفتها.

وأكد العناني، في محاضرة دعا إليها حزب المؤتمر الوطني "زمزم" بعنوان "الأوضاع الاقتصادية والملف الضريبي"، أمس الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية فيها فرصة عظيمة، من حيث أنها تمكّن الدولة من الإنتاج، معتبرا أن هذا يتطلب توافقا بين صانع القرار والمواطن.

وأشار العناني إلى أن كل حديث حول الضرائب والتداول والجدل والنقاش عبر المنابر الإعلامية والمواقع التواصلية وبين الناس، ما يزال حديثا عاطفيا من حيث أنه لم يقدم أحد أدلة على رأي أو قناعة، فيما آثرت الحكومة الصمت العميق وتركت الحبل على الغارب لكل قائل أن يقول ما يريد.

ولفت العناني إلى أن ضريبة الدخل تختلف من حيث المفهوم والفلسفة عن أي ضريبة أخرى في كل دول العالم، نظرا لأنها لا ترتبط فيها المنفعة بالغرم. وأن القاعدة فيها الاستطاعة، مع عدم معرفة مقدار المردود الانتفاعي لها على المواطن.

وأوضح أن ضريبة الدخل أصبحت ضريبة مواطنة تدفع لأغراض ثلاثة هي الإنفاق العام، وتحقيق العدالة، وبعد تنموي، مضيفا أن الضريبة على الأفراد بين العامين 2012-2016 ارتفعت من 132 مليونا إلى 190 مليون دينار، وهبطت خلال العام الحالي إلى 170 مليونا.

وقال العناني "علينا أن نقدم مساءلة جادة لكل من عطل الاستثمار لأي سبب"، مشيرا أيضا إلى أن ثمة فرقا بين حجم الفساد وكلفة الفساد، وأن كل دينار واحد فساد يكلف من 5-7 دنانير خسارة على المجتمع، بالإضافة إلى أن 65 % من قيمة الدين العام هي دين محلي. ولفت إلى أن تصريحات لأحد وزراء المالية قال فيه إن 95 % من المواطنين لا يدفعون ضريبة الدخل، الأمر الذي أصبح حجة أمام صندوق النقد الدولي للمطالبة بالنظر في الضريبة.

وقال الدكتور جواد العناني "إن الدولة لا يمكن إدارتها محاسبيا، لأنها أعمق من ذلك، ولأن الدينار المحاسبي حتما لا يساوي الدينار الاقتصادي"، وختم حديثه بالقول "إن ما بني منذ الخمسينيات في الأردن إلى اليوم كبير جد وبني بسعر قليل جدا، وإن كل الخطط الخمسية التي نفذت في البنى التحتية لا تعادل كلفة بناء مطار جدة".