الخرابشة: نسعى لرفع مخزون الغاز والمحروقات

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، د.صالح الخرابشة، أن الوزارة تتابع مع شركة مصفاة البترول وشركات التسويق الثلاث العاملة في المملكة إجراءات رفع مخزونها من الغاز والمشتقات النفطية إلى أقصى طاقة تخزينية متاحة، لتغطية كامل الحاجة الإستهلاكية للمملكة خلال فصل الشتاء المقبل.
وقال الخرابشة، في تصريح أمس، أن مخزون المملكة الحالي من المشتقات النفطية يكفي احتياجاتها ويوفر مستويات آمنة؛ حيث تتابع الوزارة وبشكل يومي مخزون المملكة من هذه الأصناف، إضافة إلى حركة البواخر المحملة بمختلف أصناف المحروقات في ميناء العقبة.
وأشار الوزير إلى أن مخزون المملكة من هذه الأصناف ينخفض ويرتفع ضمن الحدود المسموحة وبالاعتماد على موعد وصول البواخر وحجم الاستهلاك، خصوصا من المواد التي تستخدم لأغراض التدفئة.
وبين أن الوزارة تتابع مع "المصفاة" إجراءات تشغيل مراكز تعبئة الغاز الثلاثة التابعة لها (أبو علندا، وصلاح الدين، والموقع في الزرقاء) إلى أقصى طاقة إنتاجية خلال فصل الشتاء والاستعداد للعمل على مدار الساعة في حال تزايد الطلب على هذه المادة خلال فصل الشتاء لغايات التدفئة.
كما بين الخرابشة أنه تتم متابعة شركات التسويق الثلاث (المناصير، وتوتال، وجوبترول) ومحطات المحروقات ومستودعات الغاز في المملكة لتعزيز مخزونهم من المواد النفطية، وبرمجة طلبياتهم من خلال شركات التسويق لضمان مخزون يغطي حاجة المستهلكين، خصوصا من المواد التي تستخدم لأغراض التدفئة.
وقال الخرابشة إنه يتم استيراد أي نقص في انتاج مصفاة البترول، في حين تقوم المصفاة باستيراد باقي الحاجة من الغاز البترولي المسال وتقوم الشركات التسويقية باستيراد الديزل والبنزين أوكتان 95.
وكانت شركات المحروقات الثلاث (المناصير وتوتال وجوبترول) بدأت اعتبارا من بداية العام الحالي استيراد البنزين 95 بحسب اتفاقية وقعتها مع الحكومة سابقا لاستيراد المشتقات النفطية بكافة أنواعها، على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق من العام وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة والتي تتيح لها استيراد كافة أصناف المشتقات النفطية بحسب حاجة السوق المحلية.
كما بدأت هذه الشركات العام الماضي باستيراد 48 ألف طن ديزل شهريا موزعة بالتساوي بين الشركات الثلاث مباشرة من السوق العالمية، على ان تكون هذه المستوردات وفقا للمواصفة الجديدة التي أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس دخولها حيز النفاذ.
واشترطت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على الشركات عند توقيع رخص التسويق الممنوحة لها أن تكون هذه المحروقات المستوردة خاضعة للمواصفة الأردنية التي تندرج ضمن المواصفات العالمي.