آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

ملحس: سنقاضي من نشر إشاعة عن رفع ضريبة المبيعات

{clean_title}
نفى وزير المالية عمر ملحس أمس ما تداولته وسائل اعلامية عن توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات الى 22 % بدلا من 16 % عبر تعديل قانون ضريبة المبيعات.
واعتبر ملحس في تصريح صحفي له أمس ان "هذه الأخبار ضرب من الخيال وهدفها التشويش على عمل الحكومة والرأي العام".
وأضاف: "هذا الكلام لم ولن يكون مطروحا، وستقوم الوزارة بتحريك قضية الى القضاء بشكل رسمي على كل من قام بنشر معلومات مضللة وكاذبة وأحاديث لم تجر حول قانون ضريبة المبيعات"، مؤكدا أن "موضوع ضريبة المبيعات انتهى وحسب القانون الضريبة 16 % فقط".
وكان مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نفى أمس وجود نية أو توجه لدى وزارة المالية لتعديل أو رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات.
وقالت الضريبة إن موضوع تعديل النسبة العامة للضريبة العامة على المبيعات (16 %) غير مطروحة للتعديل أو التغيير، ولم يتم التباحث أو عقد أي اجتماع بهذا
الخصوص. ويذكر أن وسائل إعلام تداولت أنباء حول عزم وزارة المالية تعديل قانون ضريبة المبيعات ورفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 16 إلى 22 %.