آخر الأخبار
  الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025

ملحس: سنقاضي من نشر إشاعة عن رفع ضريبة المبيعات

{clean_title}
نفى وزير المالية عمر ملحس أمس ما تداولته وسائل اعلامية عن توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات الى 22 % بدلا من 16 % عبر تعديل قانون ضريبة المبيعات.
واعتبر ملحس في تصريح صحفي له أمس ان "هذه الأخبار ضرب من الخيال وهدفها التشويش على عمل الحكومة والرأي العام".
وأضاف: "هذا الكلام لم ولن يكون مطروحا، وستقوم الوزارة بتحريك قضية الى القضاء بشكل رسمي على كل من قام بنشر معلومات مضللة وكاذبة وأحاديث لم تجر حول قانون ضريبة المبيعات"، مؤكدا أن "موضوع ضريبة المبيعات انتهى وحسب القانون الضريبة 16 % فقط".
وكان مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نفى أمس وجود نية أو توجه لدى وزارة المالية لتعديل أو رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات.
وقالت الضريبة إن موضوع تعديل النسبة العامة للضريبة العامة على المبيعات (16 %) غير مطروحة للتعديل أو التغيير، ولم يتم التباحث أو عقد أي اجتماع بهذا
الخصوص. ويذكر أن وسائل إعلام تداولت أنباء حول عزم وزارة المالية تعديل قانون ضريبة المبيعات ورفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 16 إلى 22 %.