آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

الحبس سنتين لمفتعلي الحوادث المرورية

{clean_title}
قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠١٧ والذي غلظ عقوبة افتعال الحوداث المرورية للحبس لمدة سنتين قد صدر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستين يوماً من تاريخه.
واضافت الإدارة أن هذا التعديل والذي مر بكافة مراحله الدستورية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٧ جاء بعد بروز العديد من قضايا افتعال الحوادث المرورية ( صدم , دهس ) وقيام البعض بامتهانها لابتزاز المواطنين واخذ مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وسيكون لهذا لتعديل الاثر الأكيد في التخفيف والقضاء على تلك الجريمة ومنع مثل اولئك الاشخاص من الاقدام على ارتكابها واستغلال المواطنين .
وبحسب القانون المعدل فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة سنتين والغرامة خمسون دينارا في قضايا الابتزاز لجلب منفعه غير مشروعه إذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري.


هذا وتعيد مديرية الأمن العام التأكيد على الأخوة المواطنين في حال تعرضهم لأي حادث مروري متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون كونها الضمانة الوحيدة والأكيدة للحقوق ، وفي حال وجود شكوك حول افتعال الحادث عدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة بذلك ليتم التحقيق بها حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير المركزية والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعل أم لا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ووفق احكام القانون ان ثبت ذلك.