انخفاض قيمة سندات واذونات الخزينة 12 بالمائة
انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بمقدار 340 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 12.1 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى 6 من الشهر الحالي 2.46 مليار دينار، مقارنة مع 2.8 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وآخر مزاد للأذونات الحكومية كان يوم أمس؛ إذ أصدرت الحكومة إصدارا من السندات الخزينة بقيمة 75 مليون دينار أجل 3 أعوام وتاريخ الاستحقاق اليوم السابع من أيلول.
ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تموز من العام الحالي إلى حوالي 14282.3 مليون دينار أو ما نسبته 50.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 1378.4 مليون دينار أو ما نسبته 50.2 % من الناتج في نهاية عام 2016.
وجاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 114.3 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 387.5 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية تموز بحوالي 270.2 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 657.7 مليون دينار.
إلى ذلك يأتي الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة في ظل محاولات من الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
وأعلنت وزارة المالية في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875 %، بلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد على 1.7 مليار دولار "أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار".