الحكومة تتعهد لـ‘‘النقد الدولي‘‘ بتخفيض الإعفاءات الضريبية

حسمت رسالة النوايا الحكومية والموجهة لمديرة عام صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) الماضي كريسيتن لاغارد  الجدل حول قيام الحكومة بوضع مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل.
وتعهدت الحكومة بحسب رسالة النوايا التي أرسلتها لإدارة "النقد الدولي" في حزيران (يونيو) الماضي، بتخفيض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الى 6 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار و12 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار.
وتضمنت رسالة النوايا الموقعة من وزير المالية عمر ملحس بصفته محافظا لدى "النقد الدولي" ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز الإطار العام لنهج الاصلاح الضريبي والذي سيكون مصحوباً بضريبة دخل للأفراد سقفها 24 % ومعدل أعلى لضريبة الدخل على الشركات ومنها البنوك مقداره 35 %.
وأكدت الرسالة أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط أوضاع المالية العامة للتركيز على الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة، بشكل رئيسي من خلال الإلغاء التدريجي للاستثناءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، بينما يتم التعامل بحزم مع التهرب الضريبي، وتنظيم النفقات على المدى المتوسط.
وأشارت الحكومة برسالة النوايا الى أنها ستقوم بتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما سيسهم أيضاً في تشكيل نظام ضريبي أكثر تقدمية وعدالة.
وكشفت الرسالة أن الحكومة ستقوم بتسليم البرلمان (مجلسي النواب والاعيان) مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي، ومسودة قانون الموازنة العامة في أواسط تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وطلبت الحكومة بدعم أكبر من "النقد الدولي" لتطبيق كامل للالتزامات التي وضعها المجتمع الدولي وخصوصا مخرجات مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في بروكسل بنيسان (أبريل) الماضي.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة النوايا:

على الرغم من وجود بيئة خارجية صعبة للغاية ذات تداعيات سلبية على اقتصادنا، فقد أحرزنا تقدماً جيداً في تطبيق برنامجنا الاقتصادي، مع حصيلة مالية إيجابية في العام 2016، وبعض التقدم في تطبيق الإجراءات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والمياه وإدارة المال العام والدَّين العام.
وقد أوفينا بكافة معايير الأداء لنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سوى ذلك المتعلق بالاحتياطيات الأجنبية الصافية للبنك المركزي الأردني، فيما يعود بشكل رئيسي إلى انتعاش الإيداع بالدولار. وفي حين أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد في بعض المجالات الرئيسية، فإننا ملتزمون بالأعمال الموصوفة في مذكرة التفاهم المرفقة حول السياسات الاقتصادية والمالية.
 وتظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية صعبة. وماتزال الصراعات الإقليمية المطوَّلة واستضافة اللاجئين السوريين، وكذلك تقلب أسعار النفط التي أثرت على التوقعات في دول مجلس التعاون الخليجي، تؤثر سلباً على النمو، والصادرات، وجاذبية الاستثمار، وسوق العمل، وتضع المزيد من الضغط على مواردنا المحدودة. ونتيجة لذلك، استمر النمو في أن يكون أقل من توقعاتنا، كما ارتفعت البطالة والدَّين العام أكثر.
ولمواجهة هذه التحديات، أعدنا تقويم سياساتنا ضمن البرنامج وأجرينا بعض الإصلاحات الهيكلية –خاصة تلك التي تهدف إلى تأسيس نظام ضرائب أكثر فعالية وعدالة- من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الشروط لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية. ونحن نعتقد أنه بينما يترسخ تطبيق البرنامج والإصلاحات الهيكلية، فإن عنق الزجاجة سيتسع، والإنتاجية والنمو سيتسارعان، ونقاط الضعف سوف تتراجع. ونحن ملتزمون بتطبيق حازم للسياسة وبالحفاظ على حاجزنا المالي والنقدي والتمويلي للوقاية من المخاطر.
إننا نعتقد بقوة بالحاجة إلى تطبيق كامل للالتزامات التي وضعها المجتمع الدولي بموجب اتفاق الأردن، كما تكررت في مؤتمر بروكسل بنيسان (أبريل) الماضي. وسوف يكون الدعم الإضافي من الجهات المانحة، خاصة من خلال منح الميزانية، مهماً جداً لمساعدة الأردن على تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين ولتحقيق النجاح لأهداف برنامجنا.
وسوف نستمر بمراقبة تطبيق برنامجنا من خلال معايير شبه سنوية للأداء الكمي، والمؤشرات الهيكلية، والأهداف الإرشادية الفصلية كما وردت في مذكرة التفاهم على السياسات الاقتصادية والمالية، ومذكرة التفاهم الفنية المرفقة. وسوف تواصل الحكومة والبنك المركزي الأردني تزويد الصندوق بالبيانات والمعلومات الضرورية لمراقبة الأداء بموجب البرنامج، بما في ذلك تلك المحددة في مذكرة التفاهم الفنية.
وبالنظر إلى أدائنا بموجب البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، فإننا نطلب فترة سماح فيما يتعلق بالوفاء بمؤشرات الأداء المستهدفة لنهاية كانون الأول(ديسمبر) حول الاحتياطات الأجنبية الصافية للبنك المركزي الأردني، واستكمال المراجعة الأولى بموجب تسهيل تمديد التمويل، والموافقة على المشتريات ذات الصلة، وإعادة ترتيب الوصول إلى بقيته بموجب البرنامج.
واختتمت الرسالة بالتأشير إلى أن "السياسات الموضوعة في المذكرة المؤرخة بتاريخ 26 تموز (يوليو) 2016، مناسبة لتحقيق أهداف برنامجنا الاقتصادي (برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة)، لكننا مستعدون لاتخاذ أي إجراءات إضافية ربما تكون مناسبة لتحقيق هذه الغاية. وسوف نستشير الصندوق في شأن تبني هذه الإجراءات، وقبل إجراء أي مراجعات للسياسات المتضمنة في مذكرة التفاهم على السياسات الاقتصادية والمالية، بالتوافق مع سياسات الصندوق لمثل هذه الاستشارات".
إلى ذلك، تضمنت الرسالة الإجراءات التفصيلية مع "النقد الدولي" حيث جاء فيها:
 سوف تتواصل جهودنا لضبط أوضاع المالية العامة للتركيز على الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة، بشكل رئيسي من خلال الإلغاء التدريجي للاستثناءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، بينما يتم التعامل بحزم مع التهرب الضريبي، وتنظيم النفقات على المدى المتوسط.
في جانب العوائد قمنا بإلغاء الاستثناءات على الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية في العام 2017، بما وصل إلى 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف نستمر في تقليصها لضمان أن لا تطال بشكل أكبر الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان الأردنيين. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نقوم بتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما سيسهم أيضاً في تشكيل نظام ضريبي أكثر تقدمية وعدالة".
ونتوقع من هذين الإصلاحين أن يساعدا في جسر جزء مهم من الفجوة المالية بموجب البرنامج. ولتحقيق هذه الغاية سوف نسلم للبرلمان في أواسط تشرين الأول (اكتوبر) مسودة قانون ميزانية التي تضم تقديرات للإنفاق الضريبي.
 لقد أجرينا مراجعة شاملة لنظام استثناءات الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية بهدف تأسيس نظام أكثر فعاليةً وشفافيةً وانسيابيةً تحت سلطة وزير المالية. وقد حددت المراجعة إجراءات لديها إمكانية توليد أكثر من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في شكل عوائد مع الإبقاء على معدلات الضريبة (تحت 16 %) ثابتة على منتجات الغذاء والصحة الأساسية.
 وقد أحرزنا بعض التقدم بهذا الخصوص في موازنة 2017 عن طريق إزالة الاستثناءات على السجائر التي كانت مستثناة وخاضعة لضريبة مبيعات بمقدار 0,4 % و8 %.
وسوف نواصل تقليص هذه الاستثناءات وتحديد إجراءات إضافية في ميزانية العام 2018 لجمع 0,75 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في شكل عوائد في 2018. وتشمل المجالات التي ستتم دراستها: الكيماويات، الكهرباء والمياه، المدخلات الصناعية والزراعية، الإنشاءات، المواد الغذائية غير الأساسية، النقل، النشاطات العقارية، والخدمات المالية.
في هذا السياق، سيكون من المهم وضع إطار موازٍ للتحويلات المستهدفة (أو التعويضات المكافئة)، لضمان أن لا تواجه الشرائح الأضعف من السكان زيادةً غير مستحقة في أعبائها الضريبية.
وبالتعاون مع البنك الدولي نقوم باتخاذ إجراءات لتحديث وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي في الأردن، ويمكن أن نستخدم بعض المدخرات من الاستثناءات الملغاة لدعم هذا الجهد في داخل الأهداف المالية بموجب البرنامج.
وسوف نعمل بشكل وثيق مع المانحين لتطوير إطار تحويل مستهدف والذي يعتمد بشكل خاص على دعم البنك الدولي في وضع سجل وطني موحد، الذي يهدف إلى وضع خطة مبدئية عاملة بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2018.
بالتشاور مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نقوم بتقييم الخيارات لتوسيع قاعدة الدخل الخاضعة للضريبة وتقوية الامتثال الضريبي بهدف إصلاح قانون ضريبة الدخل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
ونتوقع أن ينتج هذا الإصلاح زيادة دائمة في العوائد بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي بمجرد تطبيقها بشكل كامل في العامين 2018-2019.
وتشمل خيارات ضريبة الدخل الشخصية: (1) تخفيضا كبيرا لعتبة الحد الأدنى لضريبة الدخل إلى 6000 دينار للأفراد و12000 للعائلات لتقريبها أكثر من المعايير الدولية. (2) تعديل جدول الضريبة الحالي وزيادة المعدل الأعلى بهدف جعله أكثر تقدمية بينما تؤخذ اعتبارات العدالة بالحسبان.
 (3) توسيع قاعدة الضريبة عن طريق استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية التي تعمل خارج الأردن. (4) زيادة الضريبة على دخل الفائدة. (5) وضع ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح. (6) وضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات.
وفيما يتعلق بضريبة دخل الشركات، نتوقع استيفاء ضريبة مزدوجة: (1) معدل موحد سيكون مصحوباً بضريبة دخل شخصية عند 24 % و(2) ومعدل أعلى سيبقى عند 35 %.
ويجب أن يلغي ذلك المسافة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات بالنظر إلى العدد الكبير من الذين يعملون عند أنفسهم ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسوف نقوم بتسليم هذه التعديلات إلى البرلمان بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) 2017 مع توقع إقرارها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
لتحسين جمع الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي سوف نقوم بـ: (1) تسريع التحسينات في نظام (ادفع كما تكسب) لكبار دافعي الضرائب، والذي سيؤسس متطلبات الإبلاغ عن الدخل، والعمليات والدخول إلى معلومات الطرف الثالث لضمان أن يسيطر النظام ويؤكد بشكل أفضل على الامتثال لمشروع (ادفع كما تكسب)؛ (2) اتخاذ خطوات لتحسين تسجيل دافعي الضرائب وضمان أن يرتبط استخراج رخصة مزاولة العمل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بإصدار رقم هوية لدافع الضرائب؛ (3) زيادة العقوبات لمحاربة التهرب الضريبي؛ و(4) اتخاذ خطوات لزيادة الامتثال بين الأشخاص العاملين لأنفسهم وضمان أن تتم بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بمقارنة السجلات الحكومية للمهنيين والأعمال المرخصة بسجلات الضريبة عن طريق نظام (إنترنت). ونتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات بشكل كبير في جلب عائد دائم من توسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة وفي تحقيق العدالة للنظام الضريبي.
في جانب الإنفاق سوف نستمر في تطبيق سياسة إنفاق واسعة حكيمة من خلال؛ (1) تنظيم الانفاق الحالي الذي لا يتمتع بالأولوية؛ (2) منح الأولوية للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي؛ (3) تصفية متأخرات الصحة والوقود؛ (4) التكيف مع الضغوط المتواصلة من اللاجئين السوريين.
سوف نواصل الاحتفاظ بالنمو الاسمي لفاتورة أجور القطاع العام قريبة من 1,5 % على أساس سنوي من2017 إلى 2019 واستهداف التحويلات بشكل أفضل.
والحفاظ على عدالة خدمات العدالة الصحية واستدامة تقدميها مجاناً للأكثر هشاشةً، حيث اتخذنا إجراءات في أوائل 2017 لتوجيه المتقدمين المؤهلين للحصول على الخدمات الطبية في المشافي العامة. وهو ما سيساعد في تخفيض كلف الخدمة. 
ونتوقع أن تساعد هذه الإجراءات المتقدمين والسيطرة على كلف العناية الصحية والمتأخرات المتراكمة في مدى 2017. وسوف نواصل تخفيض متأخرات الصحة وتخصيص ميزانية مناسبة لصناديق الصحة وإجراء إصلاحات تهدف إلى محاربة سوء الاستغلال بما في ذلك إجراء تدقيق منهجي لدخل المتقدمين وتغطيتهم التأمينية.
لتحسين استهداف برامج شبكة الأمان، كنا نعمل بدعم من البنك الدولي على تأسيس تبادل مؤتمت للبيانات بين صندوق المساعدة الوطنية وعدد مختار من الوكالات العامة كمزود للبيانات. وسوف يؤدي هذا الإصلاح لدى استكماله إلى تسهيل تقاسم البيانات بتدقيق الأهلية وعمليات التسجيل في صندوق المعونة الوطنية.
وبمجرد أن تنجح إدارة صندوق المعونة الوطنية، فإنه يمكن وصل وكالات أخرى بنفس النظام كمزود بيانات ومستفيد.