دراسة أميركية: الأردن سيتعرض لفترات جفاف طويلة القرن الحالي

كشفت دراسة صادرة عن الجمعية الأميركية للنهوض بالعلوم عن أن تغير المناخ سيطيل فترة الجفاف في الأردن القرن الحالي، بينما ستشهد انتهاء الأزمة السورية، عودة زراعية مكثفة للبلاد، ما يتسبب بالضغط على الموارد المائية المشتركة.
ووفق الدراسة، التي صدرت مطلع الشهر الحالي، فإنه "وفي ظل سيناريو خال من الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (سيناريو يعرف باسم "RCP8.5”)، يمكن أن يشهد الأردن انخفاضا بنسبة 30 % من هطول الأمطار في فصل الشتاء، وارتفاع درجة الحرارة 4.5 مئوية، تؤثر على متوسط درجات الحرارة السنوية.
وقالت الدراسة، "إن هذه التغيرات يمكن أن تسبب الجفاف الجوي 28 عاما من كل 30 عاما، بحلول العام 2100، وحاليا يحدث الجفاف كل 7 أعوام من أصل 30 عاما”.
وحذرت من زيادة تواتر الجفاف، اذ أنه بحلول العام 2100، سيواجه 15 من كل 30 عاما عجزا مطردا في هطول الأمطار، وهو مقدمة للجفاف الشديد، ولم يلاحظ هذا العجز الحاد بين عامي 1981 و2010.
كما كشف الدراسة عن آثار تغير المناخ تحت ما سمته سيناريو "متفائل”، اذ تستقر التركيزات الجوية لثاني أكسيد الكربون في منتصف هذا القرن (RCP4.5)، حيث يتوقع أن تصبح حالات الجفاف أكثر تواترا، ولكن ليست أكثر حدة.
وأكدت ضرورة النظر في التفاعل المعقد بين سياسات تغير المناخ والزراعة وتقاسم المياه عند تقدير مدى تأثير الاحترار على مخاطر الجفاف في بلدان تعاني من شح المياه.
ووفق الدراسة، فإن وصول المياه للاردن، قيد بسبب المناخ الجاف، ونظام وضعها في مجرى نهر اليرموك الذي يتشارك فيه مع سورية وإسرائيل، والذي يؤثر على مقدار المياه التي تستخدمها البلدان الأخرى من المنبع.
كما بينت أن الزيادة في عدد سكان الاردن خلال الأعوام الاخيرة، رفع من الطلب على الموارد المائية، ولا سيما بعد استقبال حوالي مليون لاجئ، فروا من سورية، بحيث انخفضت حصة الفرد من المياه العذبة من 3.6 مليون لتر سنويا العام 1946 إلى 145 ألف لتر فقط حاليا.
وقال باحثو الدراسة إن خطر الجفاف المستمر في الأردن، سيتأثر أيضا بكيفية استخدام الدول المجاورة للموارد المائية المشتركة، وأحد هذه البلدان هو سورية التي دخلت في أزمة منذ العام 2011.
ومنذ إنشاء سد الوحدة على ضفاف نهر اليرموك العام 2005، تراجع التدفق السنوي للمياه في الخزان، ما زاد من إجهاد الإمدادات المائية للأردن، ولكن مستويات المياه بدأت ترتفع مرة أخرى في العام 2013، كما يقول الباحثون.
ويمكن "أن يعزى هذا الانتعاش الجزئي للصراع السوري، الذي تسبب بانخفاض حاد في الزراعة كثيفة الاستخدام للمياه”، كما تشير بحوث سابقة.
وحتى في ظل سيناريو "أفضل الحالات”، فإن الأردن ما يزال يرجح نيله تدفقا أقل بنسبة 51٪ من سد الوحدة ما بين عامي 2016 و2050 ، مقارنة بالفترة الواقعة ما بين عامي 1981 و2010، جراء تغير المناخ.
أما في ضوء سيناريو "أسوأ الحالات”، مع تغير المناخ غير المضبوط والعودة إلى مستويات ما قبل الصراع في الزراعة بسورية، فينخفض التدفق الداخلي للمياه بنسبة 75٪ مقارنة بمستويات عامي 1981 و2010.
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تلقي الضوء على مخاطر الجفاف في الأردن، لكنها تشير إلى كيفية تأثير تغير المناخ على العلاقات بين البلدان التي تعتمد على مصادر المياه نفسها، بحسب معدي الدراسة.
وقال معدو الدراسة إن "نهجنا ينطبق على أي منطقة تعاني من الإجهاد المائي، بسبب مزيج من تغير المناخ والمنافسة الإقليمية أو الدولية التي لم تحل بعد، وهناك 278 مجرى مائيا عابرا للحدود، يغذي تجمعات المياه المشتركة التي تشغل نحو نصف مساحة العالم”.
كما تسلط الدراسة الضوء على أن مستقبل الموارد المائية، يتطلب أكثر من مجرد النظر في الآثار المادية لتغير المناخ، و”الحقيقة هي أن الموارد المائية، ليست موزعة بالتساوي ولا تتبع الحدود السياسية بشكل جيد”، وفق الباحثين.