تعديل أسس تعيينات الحالات الإنسانية

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية عن أن أبرز التعديلات التي ستجرى على أسس اختيار وتعيين الموظفين في القطاع العام، تخفيض عدد الحالات الإنسانية المعتمدة للتوظيف إلى 3 حالات بدلا من 4.
يذكر أن "الديوان" يعتمد حالياً للتعيين على الحالات الإنسانية وجود 4 أشقاء من عائلة واحدة يحملون درجة البكالوريوس، حيث يرشح شخص واحد من هؤلاء للتعيين ضمن الحالات الإنسانية.
وأوضح المصدر، أن التعديلات التي أجريت على أسس اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، سيتم رفعها خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه وفي حال أقر ذلك التعديل، فإنه سيتم اعتماد ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة يحملون درجة البكالوريوس شرطاً لتعيين أحدهم على الحالات الإنسانية.
وأكد أن من سلبيات هذا التعديل رفع عدد المعينين على الحالات الإنسانية سنوياً.
وأشار إلى أن اللجنة ستعطي ثقلا أكبر لأقدمية التخرج عبر التعديلات التي ستجريها على أسس اختيار وتعيين الموظفين في القطاع الحكومي، بحيث سيتم اعتماد تاريخ التخرج بشكل أساسي والتغاضي عن معدل شهادة الدراسة للثانوية العامة "التوجيهي" كما كان سابقاً.
يذكر أن اللجنة تضم ممثلين من وزارة تطوير القطاع العام، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، وديوان التشريع والرأي.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة أنهت عملها الأسبوع الماضي، حيث قامت برفع التعديلات إلى وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة للإطلاع عليها، ومن ثم رفعها قريباً إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها.

وقال إن الهدف الأساسي من التعديلات على أسس التعيين هو "ترشيد" التوظيف ليكون مبنياً على أسس الاحتياجات الفعلية لدوائر الخدمة المدنية.
من جهته، بين الخوالدة ان الحكومة تعمل وضمن منظومة الخدمة المدنية على مراجعة شاملة لكافة التعليمات المتعلقة بتطبيق نظام الخدمة المدنية، والتركيز حاليا على أسس الاختيار كونها تحدد من سيشغل الوظيفة العامة.
وقال إن تعديلات الأسس في المراحل النهائية، متوقعا ان تعرض على مجلس الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، توقع رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات ان يصدر الكشف التنافسي للعام 2012 منتصف حزيران (يونيو) الحالي بعد إخراج المعينين والمستنكفين منه.
وقال إن ذلك الكشف سيخلو من العاملين في القطاع العام المدني والعسكري بوظائف دائمة، والعاملين في البلديات والجامعات لإعطاء فرصة وأولوية لتعيين العاطلين عن العمل.