مصدر حكومي يُصرح حول الضرائب الجديدة على رواتب الموظفين

أكد مصدر حكومي مطلع لموقع الوكيل الاخباري ان مجلس الوزراء لم يناقش في جلسته الاخيرة والتي عقدت الاربعاء الماضي ، اي مضامين قد تتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠١٨ .

واضف المصدر، انه من المرجح ان يناقش المجلس المشروع الجديد في الجلسة الاولى له بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك، ليصار لاحقاً الى السير بجميع الاجراءات الدستورية المتعلقة به .

واشار الى ان تعديل قانون ضريبة الدخل ، يأتي لعدة اهداف من اهمها مكافحة التهرب الضريبي ، وان هذا الاجراء لابد منه ، اذ انه يندرج ضمن اتفاقية مسبقة من برنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تبنته الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

ولم يبين المصدر ، ان كان سيخضع راتب الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 500 دينار شهرياً لضريبة جديدة ام لا ، مشيراً الى ان هذا لم يناقش حتى اللحظة ، ولم تتضح اياً من مضامينه وأسسه .

وكان ناشطون قد تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر الذي نشرته وسائل الاعلام والذي كشف ابرز ملامح قانون ضريبة الدخل المعدل، والذي من المحتمل ان يشمل الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 500 دينار شهرياً ، وذلك تماشياً مع صندوق النقد الدولي في توفير مليار و نصف دينار في ثلاث سنوات ، لاحتواء العجز وتخفيض الدين العام في المملكة على ان تتخذ تدابير لتوفير 5ر1 مليار دينار .

ووفق قانون الضريبة المعدل تنوي الحكومة فرض ضريبة على دخل الاعزب فوق 6 الاف سنويا والمعيل 12 الفا وضريبة بين 7 % إلى 10 % على ايجارات المنازل و التجاري .

فيما هاجم الناشطون القانون الجديد مشيرين انه سيؤثر سلباً على اوضاع المواطنين الاقتصادية خاصة الفرد الاعزب المقبل على الزواج والانخراط في الحياة الاسرية .