آخر الأخبار
  مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة   أجواء خريفية تشتد في الأردن .. انخفاض إضافي على الحرارة مع مطلع تشرين الأول وليالٍ أكثر برودة   خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا   الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج   الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة

تعرف على قانون الضريبة الجديد الذي يشمل الموظفين الذين يتقاضون من 500 دينار شهرياً

Tuesday
{clean_title}
قال مصدر مطلع ان ابرز ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل فرض ضريبة على دخل الاعزب فوق 6 الاف دينار سنويا والمعيل 12 الف دينار.

واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح ان القانون المعدل قلل من حجم الاعفاءات الممنوحة بحيث تصبح دون دخل 6 الاف دينار للفرد الاعزب و12 الف دينار للشخص المتزوج او المعيل. وأضاف المصدر ان القانون الذي رفع الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى ديوان التشريع سيفرض ضريبة مقطوعة بين 7 % إلى 10 % على عقود ايجارات المنازل والايجارات التجارية.

يذكر ان الحكومة كانت اقرت قانونا معدلا لقانون الدخل في العام 2014 ثم عدلت عليه في العام 2015 وشمل انذاك تعديلات على نسب الضريبة على الافراد والشركات بحيث يكون الدخل الخاضع للضريبة 12 الف دينار سنويا للفرد و24 الف دينار للأسرة مهما كان عدد افرادها علاوة على ان القانون شمل انذاك اقتطاع 7% عن كل دينار من اول 10 الاف دينار فوق الدخل الخاضع للضريبة و14% عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية ثم 20% عن كل دينار مما تلا ذلك.

ويأتي القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي وذلك لاحتواء العجز وتخفيض الدين العام في المملكة على ان تتخذ تدابير لتوفير 5ر1 مليار دينار على مدى 3 سنوات .