مشروع قانون شمول القضاة والوزراء والنواب بالتأمين الصحي على طاولة الملقي

أعلن وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد، اليوم الأحد، رفع مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة ٢٠١٧ الى رئيس الوزراء لإستكمال الاجراءات اللازمة لإقراره حسب الاصول الدستورية.

وقال الدكتور ابو جراد، ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كان قد اوعز الى لجنة وزارية بدراسة التأمين الصحي للقضاة وتقديم التوصيات اللازمة وذلك من أجل وضع توصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بخصوص تحسين التأمين الصحي للقضاة موضع التنفيذ.

وأكد وزير العدل ان التعديلات قد جاءت ترجمة و تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من أجل ايجاد جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل ومستقل، ولتوفير الظروف والموارد والخدمات اللازمة التي تساعد القضاء على القيام بواجباته بكل كفاءة واقتدار لتحسين نوعية التأمين الصحي المقدم لهم ، ضمانا لاستقلالهم وتحفيزا لهم للارتقاء بأدائهم وذلك من خلال اخضاع جميع القضاة لتأمين صحي يكفل لهم ولمن يقومون بإعالتهم رعاية صحية ملائمة.

واشار الى ان مشروع النظام المعدل قد شمل القضاة النظاميين والقضاة الشرعيين وقضاة المحكمة الدستورية ومنتفعيهم بالتأمين الصحي المشمول به موظفي الفئات العليا كالوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب وغيرهم.

واختتم وزير العدل ان الوزارة تعمل بجهد حثيث وتعاون مشترك مع كافة الجهات لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وذلك التزاما بتحقيق رؤى قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.