تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية

صدرت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 2017 في الجريدة الرسمية، بحيث تشمل جميع المتعاملين مع المكاتب العقارية، بمن فيهم البائع والمشتري وأي من المتعاملين مع المكاتب العقارية.

وحددت التعليمات الاشخاص السياسيين الذين يمثلون المخاطر الأجنبية بأنهم الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة، أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة وأقارب هؤلاء الاشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى اضافة الى المقربين منهم.

فيما عرفت التعليمات الاشخاص السياسيين الذين يمثلون المخاطر المحلية، بانهم: الاشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في المملكة، مثل رئيس الحكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في أحدى الشركات المملكة للدولة، ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الاشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والمقربين منهم.

وطلبت التعليمات من أصحاب المكاتب التعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه من خلال الوثائق الاصلية أو المصدقة، وأنه إذا اشتبه المكتب بأي عملية غسل أموال عليه أن يتوقف عن اجراء العملية ويعد تقريرا بذلك يرفعه إلى وحدة مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب.