الملك يشدد على عدم تكرار الانتهاكات والإساءات في المؤسسات الخدماتية

جراءة نيوز- عمان : اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته أمس وزارة التنمية الاجتماعية على خطة الوزارة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز وشؤون الأشخاص المعوقين، ضمن جداول زمنية محددة واضحة المعالم.
وشدد جلالته خلال الزيارة على أهمية متابعة تنفيذ خطة الوزارة بكل تفاصيلها وتحقيقها لجميع أهدافها، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار أي إساءات أو انتهاكات أو تجاوزات في مختلف المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، وتأدية هذه المؤسسات لدورها وفق شروط الترخيص والمعايير المعتمدة.
وأكد جلالته أهمية تذليل جميع العقبات التي تعترض سير عمل الوزارة، ومؤسسات تقديم الخدمات الاجتماعية، لضمان تقديم أفضل سبل الرعاية لمتلقيها.
وشدد جلالته على ضرورة توفير كل أشكال الدعم التي تمكن الوزارة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية من القيام بمهامها، وتطوير التشريعات والقوانين التي تنظم عملها، وبما ينسجم مع دورها تجاه المجتمع بشرائحه المختلفة.
وأشار جلالته إلى أهمية تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وجميع شرائح المجتمع المستفيدة حسب أفضل الممارسات، وبما يتوافق بشكل تام مع القوانين والأنظمة.
وكانت نتائج لجنة التحقيق أظهرت وجود خلل في 12 مركزا من أصل 58 مركزا، أي ما نسبته 20 بالمائة، وتم تحويل 16 موظفا إلى المدعي العام من أصل نحو800 موظف يعملون في هذه المراكز.
وتأتي زيارة جلالة الملك إلى وزارة التنمية الاجتماعية عقب زيارته المفاجئة، الشهر الماضي، إلى مراكز تربية خاصة تأوي أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عمان، وبعد اطلاع جلالته على تقارير إعلامية أوردت وجود انتهاكات وممارسات يتعرض لها نزلاء بعض هذه المراكز.
واستمع جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عبد السلام العبادي، إلى إيجاز قدمه وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، حول الخطة التنفيذية لمعالجة الاختلالات في العمل الاجتماعي، وتطلعات الوزارة المستقبلية.
وعرض سبل إصلاح قطاع العمل الاجتماعي الأردني، والمتمثلة في مراجعة التشريعات الاجتماعية النافذة لأغراض تطويرها كتعديل قوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956، والأحداث، والحماية من العنف الأسري، والجمعيات، ومراقبة سلوك الأحداث، والعقوبات فيما يخص مادته رقم 389 المرتبطة بجريمة التسول، وسن تشريعات اجتماعية جديدة مثل قانوني حقوق الطفل الأردني وحقوق الأشخاص المعوقين.
وأشار إلى أهمية تنسيق العمل الاجتماعي بين جهات تنفيذه لدرء الازدواجية والتكرار وتشتت الجهود، عن طريق إيجاد لجنة تنسيقية له، تحكمها خطة عمل واضحة، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش المستقلة على مؤسسات تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال تشكيل فرق أهلية تطوعية متخصصة، وبناء قدرات أعضاء تلك الفرق، وتيسير عملهم مع الجهات المعنية بزياراتهم الرقابية من مختلف القطاعات المجتمعية، واستعمال وسائل الرقابة الإلكترونية، المتمثلة في الكاميرات، ونشرها في دور الرعاية الاجتماعية، على نحو يتفق مع معايير حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، واعتماد الإستراتيجية الوطنية للأيتام، وخطتها التنفيذية، ومراقبة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية النافذة، وخططها التشغيلية في مجال تنمية الطفولة المبكرة والأسرة الأردنية ورعاية المعوقين والمسنين والخطة الوطنية الأردنية للطفولة.
وأشار عزايزة إلى ضرورة إنشاء وحدة متخصصة بالشأن الرعائي ورفدها بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ لتحقيق أهدافها المتمثلة في منح التراخيص لدور الرعاية، وتجديدها، والتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش المستقلة على دور الرعاية الاجتماعية، فضلا عن ترسيخ الأداء المؤسسي للوزارة والأداء الفردي لموظفيها عبر مراجعة وتطوير كل ما يؤثر فيه كالهيكل التنظيمي والخطط والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع ومهننة وظائف العاملين الاجتماعيين عن طريق توصيف وظائفهم وإصدار نظام رتبهم المهنية وبلورة ميثاقهم الأخلاقي.
وبين أهمية التوسع في خدمات الجانب الوقائي من العمل الاجتماعي التنموي، المتمثل في التوعية والتثقيف والإرشاد، وغيرها من الطرق الأخرى كتسوية قضايا الأطفال الأحداث بنهج العدالة الإصلاحية والعقوبات غير السالبة للحرية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في التصدي للظواهر والقضايا والمشكلات الاجتماعية، وتعظيم المشاركة المجتمعية للمواطن وأسرته ومجتمعه المحلي، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال منحه مشاريع القروض المنتجة، وتسجيل جمعياته، وإحداث التنمية في منطقة سكناه.
وأشار إلى ضرورة إعادة تأهيل مباني دور الرعاية الاجتماعية وعلى وجه الخصوص مباني دور رعاية وتأهيل المعوقين؛ لتكون صديقة لمن يعيش فيها من الأفراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات القطاعين الأهلي التطوعي والخاص؛ وضمان وضبط جودتها عن طريق إشراك متلقي ومقدمي خدماتها في وضع معاييرها.
ولفت إلى أهمية البحث عن موارد مالية إضافية لصندوق المعونة الوطنية؛ لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الصندوق، وتمكين الجمعيات المسجلة من بلوغ أهدافها عن طريق تطوير معايير دعمها، وتقديم منح المشاريع التنموية لها، وشراء الخدمات الاجتماعية من المتخصص منها بمجال بعينه كرعاية الأشخاص المعوقين والمسنين والأطفال الفاقدين للسند الأسري.
وتشرف الوزارة على 2500 جمعية خيرية ما نسبته 75 بالمائة من إجمالي الجمعيات المسجلة على مستوى المملكة، فيما تتعامل مع 6000 حدث سنويا من خلال 120 مراقب سلوك، وتقدم خدمات إيوائية لحوالي3000 حدث منهم سنويا.
وتعاملت الوزارة منذ العام 1998 مع حوالي 27 ألف حالة عنف أسري وإساءة منها 18 ألف حالة ما زالت متابعة من خلال 70 باحثا.
وتقدم الوزارة خدمات الرعاية الاجتماعية إلى حوالي 900 طفل سنويا من خلال 33 دار رعاية اجتماعية تتبع منها 5 دور للوزارة و28 للقطاع التطوعي، مثلما تشرف على حوالي 830 حضانة تخدم 17500 طفل، وعلى 11 مؤسسة لرعاية المسنين، وعلى 32 مؤسسة إيوائية للمعاقين.