الحكومة تفاوض المرجعيات الدولية المالية على فترة سماح ضمن برنامج تاهيل الاقتصاد

 تفاوض الحكومة الأردنية المرجعيات الدولية المالية على فترة سماح جديدة ضمن برنامج تأهيل الإقتصاد الأردني.

 وعلم من مصدر مطلع بان الأردن بصدد طلب خاص من البنك الدولي يسمح له بتجاوز نهاية  العام الحالي والربع الأول من العام المقبل 2018 بدون الإستمرار في خطة خفض عجز الميزانية التي وضعها البنك الدولي .

 وفترة السماح المطلوبة لثمانية اشهر.

 ويخطط رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لتأجيل إستحقاق تعويض عز الموازنة حتى يتجنب رفع الأسعار والضرائب مجددا على المواطنين .

 وكان وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد موني قد صرح بان الحكومة ارسلت للبرلمان تعديلات على قانون الضريبة.

 ويربط مراقبون سياسيون بين مصير حكومة الرئيس الملقي التي تتعرض لضغط شديد وبين إستحقاقات رفع الأسعار .

 ويرى مقربون من الملقي بان اللجوء لرفع الأسعار مجددا سيعني فورا مغادرة الحكومة للمسرح السياسي وترقب ولادة حكومة جديدة.

ولم تتضح بعد تفصيلات الشروط التي يرغب بالتسريع فيها البنك الدولي لكن وزير المالية عماد ملحس يصر على ان الأمور المالية صعبة جدا ويضغط بإتجاه إتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية  مشيرا لإن ما إتخذ ينبغي ان يكتمل ولا يكفي.

 ولم يعرف بعد ما إذا كانت المؤسسات المالية الدولية ستلبي طلب أو إقتراح الأردن بخصوص تأجيل إستحقاق خفض الميزانية مجددا.

 وكانت الحكومة قد وفرت نحو نصف مليار العام الحالي بعد رفع الأسعار والضرائب.

ويعتقد  مراقبون ان التأجيل تكتيك سياسي يسعى لخدمة بقاء حكومة الملقي لفترة أطول رغم ان الشارع يطالب برحيلها.