جديد قضية الأردنية فرح قصاب... تورط أكثر من طبيب؟

نشرت صحيفة النهار اللبنانية تقريراً حول المرحومة الأردنية فرح قصاب تحت عنوان "جديد قضية فرح قصاب... تورط أكثر من طبيب ؟ " .

وتالياً نصه :

في وقت تنتظر فيه عائلة القصاب والرأي العام سماع خبر عن خطوات جديدة في قضية فرح التي أسلمت الروح بعد إجرائها عملية في مستشفى الدكتور نادر صعب، فوجئ الجميع قبل ثلاثة ايام بمقطع فيديو بث مباشرة في صفحة الإعلامية نضال الأحمدية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أثناء حقن صعب وجهها بـ"البوتكوس".

صدمات متتالية

ليست المرة الاولى التي يصدم فيها اللبنانيون في ما يتعلق بقضية القصاب، فسبق أن اصدرت محكمة الأمور المستعجلة في المتن برئاسة القاضي أنطوان طعمة قراراً منعت بموجبه وسائل الاعلام من تناول اسم الدكتور صعب ومستشفاه في هذه القضية تحت طائلة غرامة مالية، قبل ان يسرب تقرير لجنة التحقيقات في نقابة الاطباء الذي أثار الجدل. لكن وزير الصحة غسان حاصباني أطلّ في مؤتمر صحافي هذا الشهر، أكد خلاله أن "للقضاء وحده حق إصداره الحكم النهائي، وتقرير لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء كان عاماً بالنسبة إلينا ولا أعتقد أن هذا التقرير كاف حتى إن اسمه محضر اجتماع لجنة التحقيقات المهنية". واضاف "تقرير لجنة الأطباء سيصدر قريباً عن الوزارة، وبالمختصر يقول التقرير إن هنالك ثغراً يجب توضيحها ومؤشرات لقلة الاحتراز".

من هو الشيطان الاخرس؟

كلام حاصباني دفع مستشفى الدكتور نادر صعب الى توجيه كتاب اليه، شككت خلاله بكلامه، وتضمن مجموعة أسئلة له، منها: "أين نقيب الأطباء؟ وأين نقابة الأطباء في بيروت ومجلس النقابة ولجنة التحقيقات الطبية من كل هذا؟ أين الحقيقة؟ والساكت عن الحق شيطان أخرس". نقيب الاطباء في بيروت البروفيسور ريمون الصايغ أكد لـ "النهار" أنه "قبل أسبوعين سلمنا التقرير الصادر عن لجنة التحقيقات في النقابة الى القاضي، ملاحظاتنا باتت لديه ولدى وزير الصحة، والآن بات الامر في يد القضاء"،

تورط أكثر من طبيب؟!

مصدر مطلع على القضية اعتبر أن "ما صدر عن لجنة التحقيقات لا يرقى لأن يكون تقريراً بل هو مجرد محضر موقع من 3 اطباء من اصل 12 طبيباً، كما ان النقيب لم يوقع عليه. وفي ما يتعلق بالملاحظات فهي عديدة، منها عدم قيام صعب بالفحوص اللازمة لفرح"، لافتاً أن"اكثر من طبيب تشاركوا في اجراء العمليات لفرح من دون ان تعلم بذلك، فصعب لا يجري عملية تجميل للانف، ولا بوتوكس للمعدة كما ان طبيب التخدير لم يكن موجوداً في المستشفى عندما استيقظت القصاب".

قريباً تحرُك المدعي العام

"ابتداءً من الاسبوع القادم سيتحرك المدعي العام لاتخاذ القرار المناسب، بعد ان يستلم الملف، لكونه ينتظر تقرير وزارة الصحة"، بحسب ما قاله المصدر لـ"النهار" قبل أن يشير "رغم ظهور صعب في موقع التواصل الاجتماعي من المستشفى العائدة له، يقوم بوخز ابر لاحدى الاعلاميات الا انه ممنوع من اجراء اي عملية بقرار من وزارة الصحة كما انه ممنوع من السفر بقرار من النيابة العامة".