الجامعات الرسمية تنسب بقبول 38650 مقعدا شاغرا لديها في البرنامج التنافسي

نسبت الجامعات الرسمية وجامعة العلوم الاسلامية العالمية إلى مجلس التعليم العالي بـ(٣٨.٦٥٠) مقعدا شاغرا لديها للقبول في البرنامج العادي التنافسي في (٥٠٩) تخصصات.

وبحسب تصريحات صحفية فإن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أعاد فتح ثلاثة تخصصات، كان اوقف القبول فيها، شملت تخصص هندسة الطاقة الكهربائية في جامعة البلقاء التطبيقية وتخصصي الإدارة السياحية ومعلم تربية فنية في الجامعة الهاشمية.

وتوزعت المقاعد، ا بواقع: (٤٣٤٠) في اليرموك و(٢٧٨٠) في الموازي و(٤٨٧٠) في الاردنية و(٤١٩٥) في الهاشمية و (٢٨٧٠) في جامعة آل البيت و(٣٢٢٥) في جامعة الحسين بن طلال و(٢١٩٠) في الطفيلة التقنية و(٤٠٠٠) في مؤتة و(٨٠٢٠) في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات التابعة لها و(٤٣٥٠) في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، التي تدخل قائمة القبول الموحد لأول مرة.

في حين أن القبول في الجامعة الألمانية- الأردنية يكون مباشرا من خلال الجامعة نفسها، خارج قائمة القبول الموحد.

وأكدت مصادر أن مجلس التعليم العالي سيناقش تنسيبات الجامعات بالمقاعد الشاغرة، وعلى الأرجح في جلسته المقبلة، ليتم إقرارها، وتحويلها إلى وحدة تنسيق القبول الموحد، الجهة التنفيذية لعملية القبول الجامعي.

وبحسب توجهات مجلس التعليم العالي المتعلقة بالتخفيض التدريجي في القبول في التخصصات المشبعة والراكدة وغير المطلوبة (١٠% سنويا)، سيتم رفع نسبة التخفيض للعام الحالي (٢٠%)، إذ بدأ التخفيض العام الماضي بنسبة (١٠%).

وبحسب وحدة تنسيق القبول الموحد، ستبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات بعد ثلاثة أيام من إعلان نتائج الثانوية العامة «التوجيهي»، ليتسنى للوحدة الحصول على المعلومات المتعلقة بالناجحين المتحصلين على معدلات تمكنهم من التقدم بطلب إلتحاق إلكتروني.

إلى ذلك، نسبت الجامعات بقبول أعداد أخرى على البرنامج الموازي، إذ أن المجلس أكد في تعميم على الجامعات بأن النسبة المحدددة بأسس القبول للموازي (٣٠%) من المقبولين في التخصص وليس مجموع الطلبة الملتحقين في الجامعة.

وأكدت الحكومة، على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، عدم إعادة هيكلة الرسوم الجامعية على البرنامج العادي في الجامعات الرسمية للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨، والطلب من مجالس الأمناء الالتزام بذلك انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة التخفيف على كاهل المواطنين ومساعدتهم.