الأردن يطلب اجتماعا في الأمم المتحدة لمتابعة التزامات الدول المانحة
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد الفاخوري أنّ الأردن ينسق لعقد اجتماع برئاسة الاتحاد الأوروبي لمتابعة التعهدات الدولية تجاه البلاد في مؤتمري لندن وبروكسل على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تلتئم في نيويورك الشهر المقبل.
وقال في تصريح صحافي مشترك إن "الاجتماع الذي يتم التنسيق لعقده بطلب من الأردن يهدف الى متابعة ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها للاردن التي قطعتها في مؤتمري لندن في شباط (فبراير) 2016 وبروكسل نيسان(إبريل) 2017 بهدف إدامة زخم المساعدات".
وأكد أهمية الاجتماع في هذه الفترة خاصة وأن معظم المساعدات التي يتم التعاقد عليها سنويا تتم في الربع الثالث والرابع من كل عام ؛ لافتا الى ان الحكومة تتابع بشكل مكثف ومستمر مع الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة ومن خلال مختلف المنابر الدولية بتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان إدامة زخم المساعدات وتحقيق المستهدف لعام 2017 وبمستوى شبيه للعام 2016.
وكان الأردن قد رفع الى الأمم المتحدة تقريرا باحتياجاته ضمن خطة الاستجابة للاعوام 2017 -2019 لتلبية تبعات استضافة حوالي1.3 مليون لاجئ سوري، و كانت هذه الخطة قد أقرت من قبل الحكومة والمجتمع الدولي بحجم 7.6 مليار دولار، بمعدل حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.
وبلغت نسبة التمويل للخطة خلال النصف الاول من العام الحالي حوالي 8.5 % فقط من أصل 2.65 مليار دولار احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري، حيث ذكر موقع منصة خطة الاستجابة (jrpsc) أنّ حجم التمويل بلغ منذ بداية العام وحتى الأول من تموز (يوليو) حوالي 226.6 مليون دولار منها 80.3 مليون دولار دعما موجها "للاجئين السوريين"، وحوالي 146.3 مليون دولار قدمت تحت بند دعم "الاستجابة" فيما لم يقدم أي مبلغ بعد لدعم الموازنة في مواجهة أعباء اللجوء.
ووفقا للوزير فإن أغلب المساعدات الموجهة للأردن عادة ما تكون خلال الربع الأخير من العام، متوقعا أن تزيد نسب المساعدات خلال الأشهر المقبلة.
وذكر الفاخوري، ان المساعدات للعام الماضي بلغت حوالي 3.16 مليار دولار منها 2.55 مليار دولار كمساعدات تنموية للأردن على شكل منح اعتيادية بلغت 597.2 مليون دولار وقروض ميسرة للأردن بقيمة 923.6 بالأضافة الى منح اضافية بقيمة 1.65 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية (دعم موازنة ودعم مجتمعات مستضيفة ودعم لاجئين).
وقال الوزير "إن مبلغ 1.65 مليار دولار التي تم التعاقد عليه عام 2016 كمنح إضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية شكل حوالي 62 % من الاحتياجات التمويلية المطلوبة لنفس العام حسب الخطة بواقع 615.1 مليون دولار منح إضافية لدعم اللاجئيين السوريين ومبلغ 646.7 مليون دولار منح إضافية لتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بالاضافة الى 385 مليون دولار منح إضافية لدعم الخزينة".