شاهد آخر مستجدات قضية "فرح القصاب"

قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسان حاصباني: إن 'التقارير الطبية في ملف فرح القصاب لم تكن كافية'، مشيرا الى 'ان للقضاء اللبناني كلمة الفصل في القضية'.

وفرح قصّاب مواطنة اردنية تبلغ من العمر 33 عاما متزوجة، وتوفيت اثر خضوعها لعملية شفط دهون في مستشفى تجميل بلبنان.

واضاف الوزير اللبناني خلال مؤتمر صحافي، أن تقرير نقابة الأطباء صدر وأحيل على النيابة العامة، مشيرا الى ان وزارة الصحة في طور إحالة تقرير لجنة الأطباء الموجودة في الوزارة التي أجرت تحقيقات أولية الى المدعي العام.

ونوه الى ان لجنة التحقيق في الوزارة ليس لديها الحق في التحقيق واستدعاء أشخاص لتوجيه أسئلة إليهم. وقال: 'القرار النهائي في هذا المجال يعود للقضاء اللبناني الذي نتمنى أن يكون سريعًا جدا في عمله'.

وتابع أن القضاء هو الجهة الوحيدة للبت بأي قضية من هذا النوع. وهذا أمر دقيق ولا يمكن تخطي صلاحياتنا في هذا المجال.


واوضح الوزير حاصباني: "إنه على خلفية الشكوى التي وردت للوزارة والحوادث التي سجلت، إتخذنا خطوات إستباقية لأخذ الخطوات الإحترازية بهدف ضبط الوضع وعدم وقوع أحداث مثيلة، حتى قبل صدور القوانين المفترضة”.

ونوه أن الخطوات الإحترازية المتخذة تزيل أي مشاكل قد تحصل نتيجة مضاعفات طبية بعد عمليات تجرى في المراكز الإستشفائية المتخصصة، وهي نتيجة دروس مستقاة من عدة حالات حصلت وخطوات إستباقية لمضاعفات قد تحصل.

وأكد حاصباني أن وزارة الصحة قدمت الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية كخبراء محلفين ليستعين بهم القضاء إن اراد ذلك.

وردا على سؤال حول رأيه في تقرير نقابة الأطباء وصف وزير الصحة اللبناني التقرير بالعام، وانه لم يكن هناك توصيف واضح بالنسبة إلى الوزارة وليس كافيًا.

وأضاف، صدر التقرير تحت عنوان محضر إجتماع لجنة التحقيقات الطبية وليس تقريرًا، أما تقرير اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة فسيحال الى القضاء الأسبوع المقبل بعد مهره بتوقيع الأطباء أعضاء اللجنة.

وتابع قائلا: جاء في التقرير: 'بعد بحث معمق للمعلومات المتواجدة في الملف، ظهرت عدة ثغرات يجب توضيحها من أجل تقييم الملف الطبي للمرحومة، حيث تبين للجنة أن هناك العديد من المعلومات غير المتوفرة في الملف من جهة، وبعض المؤشرات لقلة الإحتراز من جهة أخرى”.

وشدد الوزير على أن المطلوب من القضاء إتمام هذا الملف والحصول على أجوبة عن الثغرات الموجودة فيه.وقال ردا على سؤال عن المقصود من مؤشرات قلة الإحتراز، إن هذه المؤشرات ظهرت قبل حصول المضاعفات وبعدها، مشيرا الى ان لها علاقة بإجراء الفحوصات المطلوبة والطريقة التي اتبع فيها التحضير للعملية وما حدث بعد إجراء العملية.