آخر الأخبار
  المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر

العدل الأوروبية تبقي حماس على قائمة الإرهاب

Wednesday
{clean_title}

قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وإن القضية أحيلت إليها مجددا".

وكانت محكمة البداية قامت في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.
في المقابل، أبقت محكمة العدل على قرار سحب منظمة نمور تحرير إيلام تامول الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب.
وكانت محكمة البداية الأوروبية ألغت إدراج هذه المنظمة في قرار منفصل بتاريخ 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، أيضا لعيب في الإجراءات.
وفي كانون الثاني (يناير) 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.

وشددت محكمة العدل الأوروبي في بيانها على "أن المجلس (الأوروبي) يمكنه إبقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات إرهابية تبرر إدراج