96 جهة مفوترة مربوطة على نظام ‘‘اي فواتيركم‘‘

تزايد إجمالي عدد الجهات الحكومية وغير الحكومية المفوترة المربوطة على نظام تسديد الفواتير إلكترونيا (اي- فواتيركم) لتصل إلى 96 جهة، حسب التقرير الشهري لنظام "اي- فواتيركم" المنشور مؤخرا على موقع البنك المركزي الأردني.
ولفت التقرير إلى أن الجهات المربوطة على نظام "اي فواتيركم" منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي تتوزع بين مجموعة كبيرة من القطاعات من قبيل الاتصالات، الكهرباء، المياه، الجامعات، المدارس، وزارات ومؤسسات حكومية تقدم خدمات للمواطن، مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات تقدم خدمات لأعضائها، وغيرها من القطاعات.
وقال التقرير إن البنك المركزي، ومن خلال الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة "مدفوعاتكم"، ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ربط حوالي 25 جهة مفوترة جديدة.
ويشهد نظام "اي فواتيركم" اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لسداد قيم فواتيرهم للجهات المفوترة المربوطة على النظام، مع ما يوفره النظام من تسهيلات ووقت وجهد تمكنهم من تسديد فواتيرهم عبر "كبسة زر".
وأوضح التقرير أن نظام "اي- فواتيركم" شهد خلال منذ انطلاقته منتصف العام 2014 سداد أكثر من 4 مليون فاتورة، بلغت قيمتها الاجمالية اكثر من 1.5 مليار دينار.
ونظام "اي- فواتيركم" الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكّن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك
مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة تتمتع بسهولة الاستخدام وبمستوى أمان عال.
إلى ذلك، ذكر التقرير الشهري لنظام "اي- فواتيركم" أن حزيران (يونيو) الماضي شهد سداد حوالي 336 ألف فاتورة الكترونيا.
ووفقا للتقرير بلغت قيمة الفواتير التي جرى سدادها عبر النظام خلال الشهر الماضي حوالي 139.5 مليون دينار.
يشار هنا الى عدد مستخدمي الانترنت في الأردن يقدر اليوم بحوالي 8.7 مليون مستخدم معظمهم يحملون اشتراكات للانترنت المتنقل عريض النطاق "الموبايل برودباند" من الجيلين الثالث والرابع.
وكان مجلس الوزراء قرر، في وقت سابق، الموافقة على إلزامية دفع وتحصيل الإيرادات الحكومية من خلال نظام "اي- فواتيركم" وطلب من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بإيلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الأهمية القصوى، نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية.