اليابان تنضم الى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة

قررت اليابان الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العالمية، وأخطرت أمين عام الأمم المتحدة بالقرار الذي سوف يصبح ساري المفعول بعد ثلاثين يوماً.

وكان البرلمان الياباني قد أقرّ تشريع مكافحة التآمر رغم معارضة بعض الأحزاب والمنظمات المدنية التي أعربت عن خشيتها من تقييد حرية التعبير وبما يهدد الديمقراطية وحقوق الانسان، واتهمت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي بأنها قد تستغل القانون لقمع معارضيها.

وتسمح الاتفاقية بالمشاركة في المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والتحريات في الجريمة المنظمة بين 187 دولة ومنظمة عالمية وقّعَتْ على الاتفاقية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000 ودخلت حيز التطبيق في العام 2003.

ويجرّم قانون مكافحة التآمر بوصفه قانونا محليا متصلا باتفاقية الأمم المتحدة، التخطيط والإعداد لارتكاب جرائم خطرة بما يشمل الاعتداءات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية فوميو كشيدا في مؤتمر صحفي "من المفيد أن اليابان أصبحت جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة قبل استضافة أولمبياد 2020 واولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة"، معربا عن امله بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في سياق مكافحة الجريمة المنظمة بما يشمل الاعتداءات الإرهابية".

كما قررت الحكومة يوم الثلاثاء الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر.