بيان مشترك للدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب بشأن أزمة قطر

أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بياناً مشتركاً، الثلاثاء، أكدت فيه أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن والدوحة جاءت نتيجة مطالب الدول الأربع المستمرة، إلا أن الدول المقاطعة للدوحة اعتبرت أن توقيع هذه المذكرة 'خطوة غير كافية وسنراقبها'.
وشددت الدول الأربع على أن 'نشاطات الدوحة بدعم الإرهاب يجب أن تتوقف نهائيا'، مؤكدةً أنه 'لا يمكن الوثوق بأي إلتزام يصدر عن الدوحة دون ضوابط صارمة'، حيث أن 'قطر دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات'.
وأضافت أن 'الإجراءات الحالية ضد قطر ستستمر حتى تنفيذها لكافة المطالب'، حيث أن هذه الإجراءات جاءت بسبب دعم الدوحة لللإرهاب وتمويله. وشددت الدول الأربع على أن 'مطالبنا من قطر عادلة ومشروعة'.
وثمّنت الدول الأربع جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكدةً أن 'القمة الإسلامية - الأميركية شكلت موقفا صارما لمواجهة الإرهاب'.
وجاء في البيان المشترك:
تثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه.
إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.
وتؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة.
لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (٢٠١٣) مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (٢٠١٤) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الارهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح.
كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.