تحذيرات دولية من "حرب أهلية كارثية" في سورية

جراءة نيوز - عمان : تشهد المدن السورية اليوم تظاهرات دعت اليها المعارضة واتحاد تنسيقيات الثورة السورية احياء لذكرى ضحايا مجزرة الحولة تحت شعار «اطفال الحولة مشاعل النصر» في الوقت الذي دعت الحكومة كذلك الى اقامة صلاة الغائب اليوم على ارواح «شهداء مجزرة الحولة وكل شهداء الوطن» في مساجد سورية عقب صلاة الجمعة، بحسب الدعوة التي بثها التلفزيون السوري الرسمي. وجاء في دعوة الناشطين السوريين على موقع «فايسبوك»: «أطفال الحولة، لهم اهتزت عروش العالم، ومنهم أشعلنا بركان غضب من جديد». واضافت الدعوة: «لانهم يستحقون، ولهم وفاؤنا... غدا بجمعة ثورية نخرج بانتفاضة سورية مزلزلة، نجدد العهد لهم ونقسم أن نسير على الطريق حتى لا تكون حولة أخرى».

واستمر امس الاضراب العام واقفال المحلات التجارية الذي تشهده احياء دمشق وحلب منذ ايام احتجاجاً على مجزرة الحولة. وقتل ثلاثون شخصا على الاقل في اعمال عنف في مناطق مختلفة، بينهم تسعة في قصف على مدينة القصير في محافظة حمص فيما تعرضت الحولة ايضاً لسقوط قذائف. واثار ذلك «حالة من الذعر والخوف لدى الاهالي الذين نزح بعضهم نحو بلدات اخرى»، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

ودعا «المجلس الوطني السوري» فريق المراقبين الدولي الى سرعة التحرك نحو الحولة وممارسة الضغط على النظام لوقف عمليات القصف وحماية من تبقى من المدنيين فيها».

وفي ريف دمشق، نفذت القوات النظامية حملة مداهمات وانتشارا امنيا في بلدات ومدن عدة، بينها داريا ومعضمية الشام وعربين وبلدات اخرى في منطقة القلمون من اجل كسر الاضراب القائم منذ ايام. وفي ريف ادلب وقعت اشتباكات عنيفة في محيط بلدة سلقين استخدمت فيها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة والقذائف، اثر محاولتها اقتحام معاقل المجموعات المعارضة.

في هذا الوقت اعلن رئيس لجنة التحقيق السورية المكلفة بالتحقيق في مجزرة الحولة العميد قاسم جمال سليمان ان «المجموعات الارهابية المسلحة» هي التي ارتكبتها. وقال: «قامت مجموعات ارهابية مسلحة اتت من خارج المنطقة بتصفية عائلات مسالمة بالتزامن مع الهجوم على قوات حفظ النظام». واضاف: «تبين ان ضحايا المجزرة من عائلات مسالمة رفضت الوقوف ضد الدولة ولم تقم بالتظاهر وحمل السلاح ضد الدولة وكانت على خلاف مع المجموعات المسلحة».

في موازاة ذلك، حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس من «حرب اهلية كارثية» في سورية بعد مجزرة الحولة. وقال، في اسطنبول امام منتدى شركاء تحالف الحضارات المنعقد برعاية الامم المتحدة، ان «المجازر كتلك التي وقعت في نهاية الاسبوع الماضي يمكن ان تغرق سورية في حرب اهلية كارثية لن تتمكن من الخروج منها». وحث بان الحكومة السورية على الوفاء بالتزامها تطبيق خطة الموفد الدولي - العربي كوفي انان و»بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها».

ورد الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي انه «من الاسف ان تصدر هذه التصريحات عن الامين العام للامم المتحدة. للاسف انتقل الامين العام من مهمة حفظ السلام والامن في العالم الى مبشر بالحروب الاهلية».

وعشية الجولة الاوروبية التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لكل من المانيا وفرنسا حيث يلتقي المستشارة انغيلا مركيل والرئيس فرنسوا هولاند، انتقدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس موقف موسكو من الازمة السورية.

وقالت، خلال زيارة للعاصمة الدانماركية كوبنهاغن: «أعتقد أنهم (الروس) في الحقيقة يدعمون النظام في وقت ينبغي أن نعمل فيه لتحقيق عملية انتقال سياسي» مشيرة الى انها أبلغت موسكو أن فرص نشوب حرب أهلية شاملة في سورية ستكون أكبر إذا لم يتحرك العالم. واضافت: «يقولون لي انهم لا يريدون حربا اهلية وقلت لهم باستمرار ان سياستهم ستساهم في اندلاع حرب اهلية».

وعرضت كلينتون أسباب الرفض الاميركي للتدخل العسكري في سورية رغم المذبحة التي وقعت في بلدة الحولة. وقالت ان الوضع في سورية مختلف عن ليبيا حيث ساعدت غارات جوية قادها الغرب العام الماضي على إنهاء حكم معمر القذافي. واوضحت أن المجتمع السوري أكثر تنوعا وفيه انقسامات عرقية أكبر ولا توجد معارضة موحدة، كما أن الدفاعات الجوية في سورية أقوى وقدرات جيشها تفوق كثيرا قدرات جيش القذافي. وبالاضافة الى ذلك بررت كلينتون عدم التدخل بغياب التأييد الدولي بسبب معارضة روسيا والصين وكذلك بسبب الخلافات داخل الجامعة العربية بشأن العمل العسكري، كما قالت وانتقدت سوزانا رايس ليل أمس روسيا لتزويدها النظام السوري بالاسلحة، ونتائح التحقيق السوري الرسمي بمجزرة الحولة..

كما اكد سفير الولايات المتحدة لدى الحلف الاطلسي ايفو ديدلر انه لا توجد اي استعدادات داخل الحلف للتدخل عسكريا في سورية لان الظروف لم تتوافر لذلك.

وكان ديمتري بيسكوف الناطق باسم بوتين اكد امس ان اي ضغط على الرئيس الروسي لن يدفعه الى تغيير موقفه من الازمة السورية وقال ان «الموقف الروسي معروف جيدا. وهو متوازن ومنسق ومنطقي». واضاف ان «الموقف الروسي لا يستند على العواطف التي ليست ملائمة في مثل هذا الوضع المعقد».

من جهة اخرى، علمت «الحياة» أن مجموعة دول عربية وغربية وتركيا تتباحث وتنسق على خطين متوازيين في الشأن السوري، أحدهما يشمل استعدادات عسكرية لفرض ممرات آمنة وللقيام بعمليات جوية إذا برزت الحاجة. وذلك بالموازاة مع الخط الآخر الذي يفتح الباب أمام عملية ديبلوماسية تقودها روسيا على نموذج «الحل اليمني». ولفتت المصادر الى المواقف الأميركية الأخيرة التي أعادت طرح جميع الخيارات على الطاولة لكنها أكدت أن العمل العسكري الميداني ليس مطروحا قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال مصدر رفيع في مجلس الأمن إن المجلس «لا يزال مجمعاً على إعطاء خطة أنان فرصة، لكن علينا أن ندعم الخطة بأسنان وإجراءات عقابية». وأكد الديبلوماسي الغربي: «أننا سنعمل خلال الأسابيع المقبلة على التحرك داخل المجلس»، مشدداً على «أننا نحتاج الى الروس لكي نتمكن من تحقيق التقدم في مجلس الأمن».

وأوضح أن دولاً في مجلس الأمن «اقترحت طرح مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات تحت الفصل السابع على من يخرق قراري مجلس الأمن ٢٠٤٢ و٢٠٤٣ وخطة أنان». وأكد في الوقت نفسه أن «روسيا وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن رفضوا هذه الفكرة». وأضاف أن «مشروع القرار لا يستثني المعارضة من العقوبات في حال ارتكابها خروقات لقراري مجلس الأمن وخطة أنان».

وأكد الديبلوماسي الغربي أن «ليس من خطة بديلة في مجلس الأمن في حال فشل خط أنان».

وبالتزامن مع توجه مجلس حقوق الإنسان نحو تبني قرار اليوم بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة الحولة، قال الديبلوماسي الغربي: «نحتاج الى لجنة تحقيق بتكليف من مجلس الأمن تعمل تحت الفصل السابع لتعمل ليس على كشف الحقائق وحسب، بل لدعم عملية المصالحة والمحاسبة على الجرائم». وأكد أن «السماح للوضع القائم الآن بالاستمرار غير ممكن، مع تجاهل نظام الأسد خطة أنان بشكل يومي».

وحصلت «الحياة» على مشروع قرار «سيطرح على التصويت اليوم» في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحسب مصادر ديبلوماسية، ينص على «إنشاء لجنة تحقيق مستقلة على وجه السرعة للتحقيق في أعمال القتل في قرية الحولة وتقديم تقرير الى مجلس حقوق الإنسان». وينص المشروع الذي اقترحته مجموعة من الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على «أن تتعاون لجنة التحقيق المستقلة مع الآليات التابعة للأمم المتحدة وفق ما تقتضيه الضرورة». كما يدعو مشروع القرار أنان الى تقديم إحاطة الى مجلس حقوق الإنسان حول الوضع في سورية خلال الدورة العشرين الحالية للمجلس. ويدين مشروع القرار «الاستخدام البشع للقوة ضد السكان المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والتزامات الحكومة السورية». ويدعو الحكومة السورية الى «إنهاء فوري لكل أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ويجدد التأكيد على ضرورة إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات الى المحاسبة.