الملك: تحديات الإصلاح الاقتصادي تتطلب مشاركة بين القطاعين العام والخاص

جراءة نيوز - عمان : أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، ضرورة دعم المشاريع والمؤسسات الريادية التي تسهم في تحقيق مردود اقتصادي، وتوفر فرص العمل للأردنيين، ما يسهم في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.
وأعرب جلالته، خلال لقائه عددا من رواد الأعمال الأردنيين، عن تقديره للجهود التي يبذلونها من أجل تحسين واقعهم والنهوض بالمستوى الاقتصادي والتنموي في مختلف القطاعات.
ودعا جلالته أصحاب المشاريع الريادية إلى المساهمة في دعم صندوق تنمية المحافظات، عبر تقديم الأفكار وطرح تجاربهم على مختلف شرائح المجتمع الأردني، حتى يحقق الصندوق الأهداف التي أسس من أجلها في إيجاد تنمية حقيقية في المحافظات.
ولفت جلالته إلى أن الإصلاح السياسي، الذي يسير بخطى ثابتة وواضحة، يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن، والتي تتطلب مشاركة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وكان جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله استقبلا خمس سيدات من رواد الأعمال، ممن حضرن لقاء الأمس، حيث اطلع جلالتاهما على مشاريعهن، وأثر تلك المشاريع على تنمية المجتمعات وتوفير فرص العمل.
ويجسد الرواد الأردنيون الذين التقاهم جلالة الملك، أنموذجا في التحدي والإصرار على مواجهة التحديات، فمنهم من بدأ بفكرة حقق من خلالها نجاحا كبيرا، وآخر استكمل مشروعا ليعبر به إلى مجالات واسعة من الاستثمار، بحيث أصبحت منتجاته تباع في أسواق عالمية، وغيرهم من ابتكر أفكارا جديدة استطاع من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص مهم لترجمة رؤى جلالة الملك، في إيجاد شراكات حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع الأردني.
وأشار الطراونة إلى أن جلالة الملك يحرص على الإصلاح بمفهومه الشامل، الذي يحقق تنمية متوازية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، معتبرا أن الإصلاح السياسي الذي يعمل الأردن على تحقيقه، سينعكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي بمختلف جوانبه.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري، أن صندوق تنمية المحافظات بحاجة إلى أفكار متقدمة وريادية للبدء بمشروعات تترك آثارا إيجابية في المحافظات، خصوصا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب.
وقال عماري "نريد أن نسمع منكم وأن نستفيد من تجاربكم، لأن الرواد يساعدوننا في ابتكار مشاريع"، لافتا إلى أنه سيجتمع وأعضاء صندوق تنمية المحافظات مع عدد من الرواد وأصحاب المشروعات الريادية للاستفادة من تجاربهم.
وعرض عدد من الرواد قصص نجاحهم أمام جلالة الملك التي تمثل أنموذجا في الابتكار والمبادرة وإرادة الانجاز، وما نتج عن ذلك من نجاحات مكنتهم من التوسع في مشاريعهم، ما انعكس ايجابيا عليهم وعلى المجتمع.
وأكدوا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرين ورواد الأعمال ونقل تجاربهم لمختلف شرائح المجتمع.
وأشاروا إلى أن العديد من الشباب الأردني لديه روح المبادرة والإبداع، لكنهم يحتاجون إلى التوجيه والرعاية، داعين إلى ضرورة تكريس ثقافة المبادرة والريادة من خلال تضافر جهود المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية.
وكان سعد المعشر أحد رواد الأعمال، قدم أمام جلالة الملك شرحا حول واقع مشروعات الأعمال الريادية في الأردن، وآفاق تطويرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وتضمن الشرح التأكيد على ضرورة توفير البيئة الملائمة لنمو الأعمال الريادية، خصوصا وأن الأردن لديه ثقافة تنظيم المشروعات الناشئة، ويشهد تزايدا في الشركات الناشئة الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وأشار المعشر إلى ضرورة تغيير الثقافة السائدة حول القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد المتزايد على الحكومة في توفير فرص العمل.
وتطرق إلى أهمية تحقيق أهداف إستراتيجية لدعم المشروعات الريادية عبر تحسين النظام البيئي بطريقة شمولية مؤسسية، تسهم في تحقيق ازدهار مستدام، وإيجاد فرص العمل للأردنيين في مختلف مناطق المملكة.
وتناول العرض الإشارة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال والشركات الصغيرة كي تصبح معتمدة على ذاتها، وضرورة تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم وتحسين النظام البيئي لريادة الأعمال، وتبني استراتيجيات لتمكين ريادة الأعمال في الأردن في مختلف الجوانب.
ودعا إلى ضرورة إيجاد حملة وطنية لريادة الأعمال وتسليط الضوء على رجال الأعمال الرياديين، ومؤسسي الشركات الصغيرة والتعريف بقصص 100 من رواد الأعمال الصغيرة من جميع أنحاء الوطن، مع التركيز على المحافظات والاحتفال بهم كمنجزين ومبادرين.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والمستشار في الديوان الملكي عامر الحديدي.
وتحدثت سمر حبايب عن مشروع الصلصال الذي وصل إنتاجه إلى العالم، وعرضت منتجاته في متاحف عالمية، حيث كان باكورة المشروع مبادرة صغيرة من والدتها وخالتها كما تقول سمر، التي بادرت بإطلاق أفكار جديدة ساهمت في تعظيم الأرباح وزيادة أعداد الموظفين.
أما صاحب مشروع (ماركافيب/markavip) أحمد الخطيب، فبات يملك شركة للتجارة الإلكترونية تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بدأها برأس مال يقدر بحوالي7 آلاف دينار، ليصل رأس مال المشروع إلى 22 مليون دينار، بعد أن حصل على دعم وتمويل.
وتحدث الدكتور حسيب صهيون حول فكرته وزملاء له العام 1993، من اجل تحقيق مفهوم الريادة في ضمان استمرارية إيجاد خبرات طبية مخبرية، إذ كان السائد آنذاك الاعتماد على أشخاص، وان فكرة إنشاء مجموعة مختبرات ستساهم في خلق أجواء تنافسية واعتمادات دولية.
وبين صهيون ان الطموح تحقق بإرادة القائمين على المشروع، حيث تطور مشروعهم، الذي كان في البدايات أربعة مختبرات طبية (مدلاب) يعمل فيها 25 موظفا، وصل إلى 42 مختبرا، منها 31 في الأردن، منتشرة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، و11 في دول عربية منها الكويت ورام الله والسودان وقريبا في اربيل، وبحجم موظفين، جميعهم من أصحاب الاختصاص، يصل إلى 250 موظفا، منهم 11 من الأخصائيين، و7 من حملة شهادة الدكتوراه، فيما الباقي من حملة الشهادة الجامعية.