وزارة التنمية تحل سبع جمعيات وتنذر 5 اخرى

اكد مدير التنمية الاجتماعية في الكرك بشار الضلاعين اليوم السبت ان المديرية ووفقا لصلاحيات القانونية حلت سبع جمعيات وانذرت خمس اخرى لمخالفتها لنظام الاساسي لعملها ومخالفتها لقانون الجمعيات نفسه.
وقال الضلاعين  ان الهدف من انشاء الجمعيات هو تقديم الخدمات للمجتمع المحلي من خلال برامج ونشاطات اضافة الى ادارة مشاريع مدرة لدخل للاسر المحتاجة وتوفير فرص عمل وفق الامكانات المتاحة ومخالفة قانون الجمعيات والنظام الاساسي وعدم القدرة على ممارسة العمل تفضي الى حل أي جمعية غير ملتزمة.
وبين ان العمل التنموي الاجتماعي في الكرك يشهد انجازا كبيرا من خلال وجود 36 جمعية خيرية اخرى تدير 64 مشروعا ناجحا تشكل وجها مشرقا للعمل التنموي بمبلغ اجمالي 286 الف دينار توفر 125 فرصة عمل لابناء المجتمع المحلي اضافة الى نشاطها الاقتصادي فهي تتولى ادارة نشاطات ثقافية واجتماعية تهتم بالمرأة والشباب مع جمعيات اخرى تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة تأهيلا وتدريبا من خلال مراكز متخصصة تتبع لها واخرى وظيفتها تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا اضافة الى تنظيم توزيع المساعدات العينية والنقدية على المحتاجين بعدد جمعيات اجمالي بلغ 84 جمعية خيرية.
واوضح ان العمل الانساني في قطاع التنمية الاجتماعية عمل خيري وطني محكوم بقواعد قانونية لا مجال فيه للاستعراض او التجاوز لكونه متعلقا مباشرة بفئات اجتماعية تحتاج الى الدعم والرعاية وفق الدراسات الاجتماعية.
وبين ان المديرية ومن خلال قسم شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وخلال النصف الاول من العام الحالي وبعد دراسات مستفيضة قدم 96 اعفاء جمركيا و284 اعفاء تصريح عمل.
وحول قسم تعزيز الانتاجية الذي يتولى الادارة والاشراف المباشر على برنامج الاسر المنتجة اشار الضلاعين الى ان القسم نجح في تدريب وتأهيل 171 حالة بعدد مشاريع بلغ 47 مشروعا اضافة الى 124 مشروعا انهت السداد التام للقروض التي تلقتها وهي مشاريع ناجحة ومدرة لدخل ولفت الى ان صناديق الائتمان التابعة للجمعيات بلغت 14 صندوقا ائتمانيا برأسمال بلغ 162 الف دينار يستفيد منها 551 اسرة.
ودعا الضلاعين من يمتلكون افكارا انتاجية وتتوفر فيها الشروط الى المبادرة الى تقديمها دعما للافكار الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ضمان هدف التغيير الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى معيشة الاسر والافراد المستفيدين منها.