الضمان: يُخصّص راتب التقاعد المبكر بناءً على طلب المؤمن عليه

قال مدير المركز الإعلامي/الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأنّ تخصيص راتب التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي يتم بناءً على طلب يتقدم به المؤمّن عليه المشترك بالضمان إلى المؤسسة باختياره، وذلك في حال توافرت لديه شروط استحقاق هذا الراتب، وهي وفقاً لأحكام قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، انتهاء خدمة المؤمّن عليه لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن يكون قد أكمل سن الخمسين مع إكمال مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة بالنسبة للذكر، و (19) سنة بالنسبة للأنثى. أو أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه أو المؤمن عليها (25) سنة على الأقل مع إكمال سن الخامسة والأربعين.
وأضاف الصبيحي بأنّ كل من تنتهي خدمته من جهة عمله، ويرغب بالحصول على راتب التقاعد المبكّر، وكان مستوفياً للشروط المذكورة، فإن عليه التقدّم بطلبه للمؤسسة في الشهر التالي لانتهاء خدمته، حيث يكون مستحقّاً للراتب من أول الشهر الذي تقدّم به للحصول على راتب المبكر، وليس بأثر رجعي من تاريخ انتهاء خدمته كما يتصوّر البعض، مشيراً أن الكثير من الأسئلة ترد المؤسسة عبر قنوات الاتصال المختلفة تتركّز حول ما إذا كان الراتب المبكّر يُستحق من تاريخ انتهاء خدمة المؤمّن عليه حتى لو لم يتقدّم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب..!
ودعا الصبيحي كل مؤمّن عليه تنتهي خدمته من جهة عمله لأي سبب وهو دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون سنّ الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى إلى الحرص على استئناف اشتراكه بالضمان من خلال التحاقه بجهة عمل أخرى أو من خلال الانتساب الاختياري بالنسبة للمؤمن عليه الأردني، حتى لو كان مستكملاً لشروط استحقاق الراتب المبكّر، وذلك لأن الراتب المبكّر هو راتب مخفّض بكل الأحوال، وأنه كلما زادت مدّة الاشتراك بالضمان زاد الراتب التقاعدي، وكذلك كلما زاد الراتب الخاضع لاقتطاع الضمان زاد راتب التقاعد مستقبلاً، علماً بأن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص ويتم إنهاء خدماته فرصة الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لتأمين التعطل عن العمل ولفترة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، وإلى حين التحاقة بعمل جديد، ويعتبر خلال فترة تعطله واستفادته من تأمين التعطل عن العمل مشمولاً بالضمان.
وأضاف بأن المؤسسة تعاني من تزايد نسب وأعداد طالبي التقاعد المبكر، حيث بلغ عدد متقاعدي المبكّر الجدد خلال عام 2016 وحده (7915) متقاعداً بنسبة (61%) من كافّة متقاعدي ذلك العام بأنواعهم المختلفة البالغ عددهم (12983) متقاعداً. وليصل العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر حتى نهاية شهر حزيران الماضي إلى (94) ألف متقاعد ليشكّلوا ما نسبته (47%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ (201) ألف متقاعد حتى ذلك التاريخ.