ثلاثة الاف محامية دون تمثيل نسائي في نقابة المحامين

بلغ عدد المحاميات الأستاذات والمسجلات بنقابة المحامين الأردنيين ٣٠٩٠ محامية حتى نهاية عام ٢٠١٦ من مجموع المحامين البالغ عددهم ١٢٢٥٨ محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته ٢٥.٢%، وتخطين بذلك ولأول مرة حاجز الـ ٣ آلاف منذ تأسيس النقابة، وذلك حسبما جاء في تقرير "الأردن بالأرقام ٢٠١٦" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" الى إرتفاع أعداد المحاميات خلال عام ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥ وبزيادة ٢٥٩ محامية (كان عددهن ٢٨٣١ محامية عام ٢٠١٥)، مما يؤكد على إقبال النساء الكبير لدراسة الحقوق والعمل كمحاميات، وهو ارتفاع يفوق الزيادة في أعداد المحامين الذكور حيث إرتفع عددهم بمقدار ٢٤١ محامياً خلال عام ٢٠١٦ (كان عددهم ٨٩٢٧ محامياً عام ٢٠١٥ وأصبح ٩١٦٨ محامياً عام ٢٠١٦).

إن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية.

أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة المحامين في الأردن والتي أجريت يوم الجمعة الموافق ١٩/٥/٢٠١٧ عدم تمكن النساء من الفوز بعضوية المجلس في دورته الـ ٤٣ للفترة (٢٠١٧-٢٠١٩) من بين ١١ عضواً بمن فيهم النقيب، ليكون مجلس نقابة المحامين دون تمثيل نسائي لدورتين متتاليتين.

وتتقدم "تضامن" مرة أخرى بالتهنئة والتبريك لكافة أعضاء مجلس النقابة وفي مقدمتهم نقيب المحامين الأستاذ مازن إرشيدات، وتتمنى حظاً أوفراً للنساء المرشحات اللاتي لم يتمكن من الحصول على الأصوات اللازمة لدخول المجلس.

هذا وقد تنافس على عضوية مجلس النقابة ٤٧ مرشحاً من بينهم ثلاث نساء وهن المحاميات بثينة خشان (حصلت على ١٢٩١ صوتاً) وتغريد الدغمي (حصلت على ١١٨٦ صوتاً) وأميرة أبوعيش (حصلت على ٥٤٨ صوتاً). وبلغت نسبة المقترعين حوالي ٤٥% من الذين يحق لهم الإقتراع وعددهم ١٢٢٠٨ مقترعاً ومقترعة.

من جهة ثانية فإن مجلس نقابة المحامين الـ ٤٢ والمكون من ١١ عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي، علماً بأنه كان هنالك محامية واحدة في المجلس الـ ٤١ وهي المحامية نور الإمام وبنسبة تمثيل بلغت ٩%.