القضاء اللبناني يمنع النشر في قضية فرح قصاب

أصدرت محكمة الامور المستعجلة في المتن اللبنانية قرارا منعت بموجبه وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية من تناول اسم الدكتور نادر صعب ومستشفاه في قضية وفاة السيدة فرح قصاب في جوانبها التحقيقية، وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وابلاغ من يلزم.

وأصدرت المحكمة القرار بناء على استدعاء تقدمت به المحامية ميراي شاكر بوكالتها عن الدكتور نادر فؤاد صعب ومستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية ش.م.ل.، وجاء فيه: 'نحن أنطوان طعمة، قاضي الامور المستعجلة في المتن لدى التدقيق وبعد الاطلاع، على الاستدعاء ومجمل المعطيات الواردة فيه، وحيث ثابت ان الاعلام اللبناني يتداول بشكل مستمر بالقضية موضوع هذا الاستدعاء، وحيث إذا كان المبدأ يقضي بالحفاظ على الحق في حرية التعبير المصانة دستورا، يبقى ان هذه الحرية يجب ان تمارس بمسؤولية بشكل لا يؤدي الى الإضرار بالغير، وحيث ان المسألة المطروحة ترتدي طابعا إنسانيا وعلميا وهي تخضع لتحقيقات من قبل القضاء المختص، ونقابة أطباء لبنان، وحيث إنه حفاظا على حرمة الموت ومنعا من التأثير على مسار التحقيق فإنه يتوجب عدم تناول تلك القضية في جوانبها التحقيقية بحيث أن الحد من حرية التعبير يكون له ما يبرره في تلك الحالة، لذلك نقرر سندا لنص المادة 604/أ.م.م منع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني من تناول القضية موضوع الاستدعاء الراهن في جوانبها التحقيقية حفاظا على القيم والمصالح المبينة في متن هذا القرار وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وابلاغ من يلزم.

قرارا نافذا على أصله صدر في جديدة المتن بتاريخ 8/6/2017 '.