المنازل تستهلك 45 % من الكهرباء في الأردن

مازال القطاع المنزلي يستحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة مع استمرار ارتفاع استهلاكه السنوي وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية كان نصيب القطاع المنزلي 45 % من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 23 % ثم القطاع التجاري بنسبة 15 %، ثم ضخ المياه بنسبة 15 % ، ثم انارة الشوارع بنسبة 2 %.
وارتفع حجم استهلاك القطاع المنزلي من الكهرباء العام الماضي بنسبة 7.3 % ليبلغ 7448 جيجا واط ساعة مرتفعا من 6938 جيجا واط ساعة خلال العام 2015 و6580 جيجا واط ساعة العام 2014.
إلا أن استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء تراجع العام الماضي بنسبة 1.8 % إلى 3939 جيجا واط ساعة من 4012 جيجا واط ساعة العام 2015 و3877 جيجا واط ساعة العام 2014، وذلك نتيجة تحول عدد كبير من منشآت القطاع للاعتماد على أنظمة الطاقة المتجددة في تغطية احتياجاتها من الكهرباء.
كما تراجع استهلاك القطاع التجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.5 % ليصل إلى 2447 جيجا واط ساعة مقارنة مع 2460 جيجا واط ساعة في العام 2015، فيما كان حجم استهلاكه في العام 2014 نحو 2358 جيجا واط ساعة.
وارتفع حجم استهلاك قطاع ضخ المياه العام الماضي بنسبة 2.4 % ليبلغ 2485 جيجا واط ساعة مقارنة مع 2426 جيجا واط ساعة العام 2015
و2287 جيجا واط ساعة العام 2014، وارتفع حجم استهلاك قطاع انارة الشوارع بنسبة 3.8 % إلى 350 جيجا واط ساعة مقارنة مع 337 جيجا واط ساعة عام 2015.
وتتوقع وزارة الطاقة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 5.9 % وان ينمو الحمل الأقصى بنسبة 6.1 % بنهاية العام الحالي و 6.6 % العام 2020 مع نمو في الحمل الأقصى نسبته 6.3 % و 7 % العام 2025 مع نمو في الحمل الأقصى بنسبة 6.4 % حتى ذلك العام.
وتشير أرقام الوزارة إلى أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في المملكة بلغ العام الماضي 1701 كيلوواط ساعة مقارنة مع 2483 كيلو واط ساعة العام 2015 بتراجع نسبته 31.5 %، فيما تبلغ نسبة السكان المزودين بالكهرباء في المملكة 99.9 %.
يشار إلى أن الحكومة قررت اعتبارا من بداية العام الحالي تفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات في حال تجاوزت السعر التأشيري 55 دولارا/برميل، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل 3 أشهر وفقا لكلف النظام الكهربائي بتدقيق المعطيات المتعلقة بالمنوال التشغيلي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والذي تعده شركة الكهرباء الوطنية، والتدقيق على البيانات المالية لشركة الكهرباء الوطنية والتحقق من كلفها الإدارية والتشغيلية وكفاءة الانشطة التي تمارسها بما في ذلك الخسائر التي تحققت على هذه الشركة والتي بلغت للفترة 2010 - 2015 حوالي (5) مليارات دينار.