مبعوثان أميركيان في فلسطين المحتلة لمناقشة القضايا النهائية

تسعى الإدارة الأميركية، من خلال زيارة مبعوثيها للأراضي المحتلة حالياً، إلى فتح جولة مباحثات جديدة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول قضايا الوضع النهائي تسمح باستئناف المفاوضات، ولكن "بدون امتلاك خطة أو رؤية محددة لحل الصراع وإنما إدارته فقط"، وفق مسؤولين.
ويصل المبعوث الأميركي، جيرارد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، اليوم إلى فلسطين المحتلة، ملتحقاً بالمبعوث الأميركي الخاص للعملية السلمية، جيسون غرينبلات، الذي وصلها أول أمس، لبحث إمكانية فتح أفق سياسي قادم.
ويهدف غرينبلات وكوشنر، وهما يهوديان أميركيان وأصحاب مواقف داعمة للاحتلال، من خلال لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كل على حدة، والمسؤولين لدى كليهما، إلى "استطلاع آراء الجانبين إزاء العودة إلى طاولة التفاوض، تحت المظلة الأميركية، تمهيدا للوصول لورقة تفاهم"، بحسب المسؤولين.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ"الغد"، إن "الإدارة الأميركية تريد الاستماع من الجانبين عن مواقفهما حيال قضايا الوضع النهائي، وهي الحدود والأمن واللاجئين والقدس والاستيطان والمياه، من أجل البحث عن إمكانية تقليص الفجوات وبلورة صيغة اتفاق أو وثيقة مبادئ لاحقاً".
كما سيتم استعراض وجهة نظر الإدارة الأميركية المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي، تمهيدا لبحث سبل استئناف المفاوضات بين الجانبين، والتوصل، ربما، إلى "الصفقة النهائية" التي يسعى الرئيس ترامب لتحقيقها في المنطقة، والتي لم يكشف حتى اللحظة عن ماهيتها.
وأوضح بأن "الحديث يدور حول مساعي الولايات المتحدة، من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى بلورة وثيقة مبادئ حول حل القضايا الجوهرية، بحيث قد تدار على أساسها المفاوضات تمهيداً لبلوغ الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع".
وأضاف أن "مناقشة مواقف ألأطراف المعنية من القضايا النهائية وليس المواضيع العامة فقط تعد مسألة ايجابية، إلا أن الإدارة الأميركية لم تقدم حتى اللحظة خطة أو رؤية محددة للعملية السياسية، حيث ما زالت تستوضح الطريقة التي ستدير من خلالها المفاوضات".
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن مبعوثي العملية السياسية "لا يحملان في جعبتهما أي خطة محددة لفتح المسار السياسي والعمل على إنجاحه، وإنما سيستمعان لوجهات نظر الجانبين".
وأضاف أبو يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "استئناف العملية السياسية يحتاج إلى ثلاثة محددات أساسية؛ تتمثل في الاستناد إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لاسيما القرارات ذات العلاقة بالصراع العربي- الإسرائيلي، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد ضرورة "ايجاد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، تزامنا مع وقف جرائم الاحتلال العدوانية والاستيطانية خلال المفاوضات".
ونوه إلى أهمية "التوصل لحل جدي وليس مجرد إدارة الصراع، وبالتالي هدر الوقت، في ظل الانحياز الأميركي المفتوح لسلطات الاحتلال"، مبينا حيوية توفر "الإرادة السياسية الجادة، والموقف الفلسطيني الثابت، والمصالحة الوطنية للمواجهة الموحدة ضد عدوان الاحتلال".
وأوضح أن "تحقيق المصالحة لا يتطلب اتفاقيات جديدة بل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني أو حكومة فورية والذهاب إلى إجراء انتخابات عامة، وحل اللجنة الإدارية التي تشكلت مؤخرا لإدارة قطاع غزة".
ويشار إلى أن كوشنر وغرينبلات يعملان إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي مكماستر.
وكان نتنياهو قد أشار في جلسة لحزب "الليكود"، قبل أسبوعين تقريباً، الى أن "البيت الأبيض قد يعرض قريبا وثيقة مباديء لاستئناف المفاوضات"، مضيفا "لدى الإدارة الحالية رغبة قوية لوضع شيء على الطاولة"، حيث هناك مواقف كثيرة هامة، وهذا لا يعني أن ما نقوله مقبول عليهم"، بحسبه.
بدوره؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إن كل من كوشنر وجرينبلات سيجريان لقاءات منفصلة مع نتنياهو والرئيس عباس، ضمن محاولات ما تسميه إدارة ترامب إحياء عملية السلام".
وأضاف، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "البيت الأبيض ذكر الجميع مجدداً بأن التوصل إلى سلام تاريخي يحتاج إلى وقت وبأن الإدارة الأميركية الجديدة في طور استطلاع واستكشاف مواقف الأطراف المعنية، وكأن كل الإدارات الأميركية السابقة كانت تلعب في الوقت الضائع على امتداد سنوات الرعاية الاميركية لجهود التسوية" .
واعتبر أن "هذه هي اللعبة نفسها، التي تبدأ دائماً من نقطة الصفر بينما تمارس الحكومات ألإسرائيلية خلالها ما تشاء على الأرض، من مصادرة الأراضي والاستيطان والتهويد والتطهير العرقي في القدس المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية، وغيرها من الأراضي المحتلة".
وأوضح بأن "سلطات الاحتلال تمضي قدما في جرائمها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من الإعدامات الميدانية عند الحواجز العسكرية ومفترقات الطرق في الضفة الغربية وفرض الحصار الظالم والعقوبات الجماعية على قطاع غزة".