رفقاً بـ"القوارير" !

سردت سيدة أردنية في بلدة الحصن بمحافظة اربد شمالي البلاد تفاصيل توقيفها من قبل قوة امنية راجلة على خلفية مطالبات مالية من الشركة الاهلية وصندوق المرأة بقيمة 800 دينار.

وفي التفاصيل التي روتها السيدة ، انه وفي طريقها للعودة الى منزلها برفقة زوجها واخيه في ساعة متأخرة من ليل الاحد ، اوقفت دورية امنية مركبتها وطلبت التدقيق على البطاقات الشخصية لجميع من في المركبة على غير عادة رجال الامن بإستنثاء السيدات من التدقيق ، وبعد اصرار رجل الامن على تدقيق الهوية الشخصية للسيدة وبين حالة شد وجذب ، زودت الاخيرة رجل الامن بإسم افتراضي.

وعند التدقيق الامني على الاسم لم يظهر في شاشات اجهزة التدقيق ، ليبادر رجل الامن بفتح باب المركبة ويطلب من السيدة الترجل منها وسط بكاء شديد من إبنتها ذات 9 أعوام ، ومن هول ما يمكن وصفه بإقتحام المركبة ، لعدم طلبه الأذن بذلك ، وعند اشتداد الموقف وحفاظا منها على مشاعر طفلتها استجابت السيدة لطلب رجل الامن ، ولتنتظر ما يقارب من 30 دقيقة لحين وصول دورية اخرى اقتادتها الى المركز الامني في داخلها 3 من رجال الامن ولم يرافقها بحسب الاصول والتعليمات "شرطية"(الشرطة النسائية) ، على حد وصفها.

وبالرغم من بكاء وصراخ الطفلة المتواصل على ما جرى لوالدتها ، لم يرأف رجال الامن للطفلة ، وتم اقتيادها الى المركز الامني ، ليتدخل النائب وائل رزوق الذي تواجد في المركز عن طريق الصدفة ويتعهد بدفع 150 دينار في حال افرج عن السيدة ، لكن الرد الامني جاء بأن عليه ان يدفع المبلغ في مطار الملكة علياء لتواجد مكتب للتنفيذ القضائي !.

السيدة وبعد جهود متواصلة خرجت في ذات الليلة ، وتؤكد لان رجل الامن اصر على وضعها في موقف لا تحسد عليه امام طفلتها بالرغم من طلبها منه الابتعاد عن المركبة للتحدث بعيدا عن طفلتها ، الا انه أصر على اهانتها امام طفلتها ، واصفة وضعها لغاية ظهر اليوم الاحد بـ"المصابة بصدمه والغير طبيعية" ! ، على حد قولها.

هي حالة فردية لا تعمم على رجال الامن ، لكل أردني قصة مع رجال الامن تثبت شهامتهم وعظيم معاملتهم الحسنة.