اللوزي: الاستعاضة عن" المتكاملة" بشركة جديدة لتشغيل النقل الحضري باربد

كشفت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن توجه لإنشاء شركة جديدة تتولى تشغيل خطوط مسارات مشروع النقل الحضري الذي سيطبق في اربد قبل نهاية العام الحالي كبديل للشركة المتكاملة المملوك 84 بالمئة منها للحكومة والتي تم تلزيمها بتشغيل المشروع في مرحلته الاولى.

وبين مدير عام الهيئة صلاح اللوزي خلال لقائه اليوم الاربعاء بقاعة غرفة تجارة اربد المشغلين الحاليين للخطوط الداخلية في المدينة بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة ومديرة مكتب الهيئة لإقليم الشمال المهندسة رولا العمري وممثلين عن نقابة اصحاب الباصات ان الشركة الجديدة المزمع انشاؤها خلال الاسابيع القادمة لتشغيل مسارات النقل الحضري بإربد ستكون مناصفة بين الحكومة ومشغلين من القطاع الخاص في اربد.

واوضح اللوزي ان الحكومة ستمتلك 50 بالمئة من الشركة من خلال الشركة المتكاملة بينما يمتلك مشغلين من القطاع الخاص 50 بالمئة منها عبر ائتلاف لمشغلين على الخطوط العاملة حاليا، مشيرا الى انه لا تغيير على عدد الحافلات ومواصفاتها التي لن يتم التنازل عليها لإخراج المشروع بالصورة الحضارية القادرة على تقديم خدمات نقل امنه ومريحة.

وبذلك تكون الهيئة قد بددت مخاوف اثيرت حول قدرة الشركة المتكاملة على تشغيل هذه المسارات بالكامل قياسا على اخفاقات وتعثرات سابقة بعد ان تم تلزيمها بتشغيل المشروع امام عدم تقدم شركات اخرى لتشغيل هذه المسارات.

وابدى عدد من المشغلين خلال اللقاء استعدادهم للمساهمة في حصة القطاع الخاص من الشركة الجديدة واعلنوا عن البدء في التحضير لإنشاء ائتلافات فيما بينهم تفضي الى تحقيق هذه المساهمة بنسبة 50 بالمئة.

وطمأن اللوزي المشغلين الاصليين بعدم مساس مسارات مشروع النقل الحضري في اربد بمصالحهم والتأثير على انتاجية خطوطهم، مشيرا الى ان عمليات التشابك والتقاطع بين الخطوط الاصلية والمسارات التسعة التي يشتمل عليها مشروع النقل الحضري في اربد هي لمسافات بسيطة ومحدودة لن تؤثر على طبيعة عمل المشغلين الاصلين.

واكد التزام الهيئة بإعادة النظر باي مسار من الممكن ان يلحق ضررا بالمشغلين الاصليين على الخطوط العاملة حاليا بما فيها المشغلين الحاصلين على خطوط مؤقتة لان الهدف من المشروع هو إحداث نقلة نوعية في مفهوم النقل وليس الاضرار بمصالح المشغلين، لافتا الى ان الهيئة بصدد دراسة امكانية اعادة النظر بمسارين او ثلاثة مسارات من المسارات التسعة التي تشكل مجموع مسارات المرحلة الاولى من مشروع النقل الحضري في اربد.

واشار اللوزي الى ان الخطوط العاملة حاليا ستكون هي المغذية لمسارات النقل الحضري ومن المؤمل ان تنعكس ايجابا على انتاجياتها وحجم العمل فيها، مؤكدا ان النقل الحضري هو مكمل لشبكة النقل الداخلي في المدينة وليس بديلا عنها كما انه يغطي مسارات جديدة ليست مغطاة بخطوط ولا سيما في المناطق والاحياء الناشئة نتيجة الامتداد والتوسع العمراني وتتواجد فيها منشآت ومؤسسات خدمية عامة يؤمها المواطنين بشكل يومي.

وقال ان المشروع لا رجعة عنه قياسا على حاجة اربد التي تشكل 37 بالمئة من حجم النقل العام في المملكة لشبكة نقل حضري متطورة تخدم المواطن والتنمية على حد سواء باعتبار النقل عصب الاقتصاد ومحرك التنمية.

واضاف اللوزي" المشروع يسير في الاتجاه الصحيح ووفق ما هو مخطط له لدخوله حيز التنفيذ على ارض الواقع بعمل تشاركي بين الهيئة وبلدية اربد الكبرى التي باشرت بتنفيذ اعمال البنية التحتية المطلوبة واللازمة لإنجاح المشروع ومساراته وايجاد مسارب خاصة لها اضافة الى تحديد نقاط التردد والانطلاق ومواعيدها واماكن تركيب المظلات الحديثة بعد دراسات مستضيفة بهذا الجانب تخدم الهدف الاشمل والغاية الاهم من المشروع".

واكد اللوزي ان مشروع النقل الحضري هو مشروع وطني وهو حق للجميع وسيغطي كافة المحافظات، لافتا الى ان وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع لنقل منحت صلاحياتها في تطبيق المشروع في عمان والعقبة لأمانة عمان وسلطة اقليم العقبة نظرا لخصوصية المشروع فيهما.

وبينت المهندسة العمري ان الهيئة كانت تتمنى ان تتقدم شركات خاصة محلية بتشغيل هذه المسارات وانشاء ائتلافات من المشغلين الحاليين لتشغيل مسارات المشروع الا ان ذلك لم يحدث بعد التمديد لأكثر من مرة. ولفتت الى ان الفرق الفنية والميدانية العاملة في المشروع ستعيد دراسة ثلاث مسارات يرى المشغلين الحاليين انها تضر بمصالحهم في الوقت الذي تعهدت فيه عن تعويض المتضررين ومعالجة اوضاعهم باي طريقة ممكنة.

من جانبه اكد الشوحة اهمية المشروع في معالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها المدينة وايجاد شبكة نقل حديثة تلبي متطلبات المواطنين وتشجع على استخدام وسائل النقل العام علاوة على عكسها للصورة الحضارية للمدينة، مشيرا الى الاثر البيئي والاقتصادي للمشروع جراء تضرر مصالح التجار بعزوف المواطنين عن المجازفة بقضاء احتياجاتهم وتسوقهم نظرا للازمة المرورية الخانقة ولا سيما في الوسط التجاري مما الحق اضرارا فادحة بالقطاع التجاري.

ودعا المشغلين والمهتمين من المواطنين الى الاستثمار في المساهمة بالشركة الجديدة التي ستتولى تشغيل مسارات النقل الحضري في المدينة مناصفة مع الحكومة.