ثوار الزنتان يربطون تسليم سيف الاسلام بدفع رواتبهم .. وفلول القذافي ممنوعون من المشاركة بالانتخابات الليبية !

جراءة نيوز - عمان : قال أحمد الجهاني، منسق العلاقات بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، إن مخالفة المجلس الانتقالي لوعده بتسديد مرتبات ثوار الزنتان على فترة عمل 6 أشهر بمبلغ لا يتجاوز 1.7 مليون دينار ليبي هو ما جعل ثوار الزنتان يتراجعون عن نقل سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي إلى طرابلس. ونفى الجهاني لوكالة الصحافة الفرنسية «أن يكون هذا المبلغ عبارة عن فدية لتسليم سيف الإسلام»، وقال: «إنه مطلب عادي، إنها مجرد مرتبات للثوار على فترة عملهم خلال الأشهر الماضية».

ولفت الجهاني إلى أن المجلس الانتقالي في بداية الأمر قال: إنه جاهز لدفع هذا المبلغ وإنه لا يشكل لديه أي مشكلة، ولكن حينما حان الموعد المحدد أخل بالتزامه، مشيرا إلى إمكانية دفع نصف المبلغ فقط.

إلى ذلك، نفى الدكتور محمد الحريزي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي أمس تأجيل انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حيث أعلن في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن موضوع تأجيل الانتخابات من عدمه متروك للمفوضية العليا للانتخابات باعتبارها صاحبة الاختصاص ولا علاقة للمجلس الانتقالي بهذا الموضوع، على حد قوله.

وقبل هذا النفي كانت وكالة رويترز قد نقلت عن المستشار عبد الجليل قوله إنه يتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية التي ستشكل المجلس المعني بصياغة دستور جديد.

وقال عبد الجليل «إن كل شيء يتوقف على طعون المرشحين والتي ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات».

لكن عبد الجليل خرج لاحقا وأدلى بتصريحات لقناة محلية ليبية أكد خلالها على أن تصريحاته حرفت ولم تنقل بشكل دقيق.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في 19 يونيو (حزيران) المقبل إلا أن عبد الجليل لم يحدد موعدا جديدا أو مدة تأجيل الانتخابات.

وتم إغلاق باب تسجيل المرشحين الأسبوع الماضي، رغم أن رئيس المفوضية نوري العبار قال: إنه ليس بوسعه تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ولم يحدد العبار ولا عبد الجليل موعدا جديدا محتملا للانتخابات أو إلى متى يمكن تأجيلها.

في المقابل، أعلنت الحكومة المؤقتة التي يترأسها الدكتور عبد الرحيم الكيب أنها ماضية قدما في تنظيم هذه الانتخابات. وقال مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا نية لديها مطلقا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا قدرة حكومته على الوفاء بكل المطالب الأمنية واللوجستية لضمان نزاهة أول انتخابات برلمانية تشهدها ليبيا منذ نحو 6 عقود.

وطبقا لما أعلنه مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقد سجل أكثر من مليونين و700 ألف ناخب أسماءهم في كشوف الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، بينما تم تسجيل أربعة آلاف مرشح قدموا طلباتهم إلى المفوضية كأفراد أو كيانات سياسية.

وفرضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 7 قيود على الحملات الانتخابية للمرشحين، شملت حظر عرقلة مرشح أو كيان سياسي آخر بالإضافة إلى تجريم العنف والتهديد والرشوة والتخويف أو استخدام الموارد العامة.

ووسط انتقادات حقوقية محلية ودولية، منع المجلس الانتقالي فلول نظام القذافي أو المحسوبين عليه من المشاركة بأي شكل في هذه الانتخابات التي سيشارك فيها مراقبون عرب ودوليون.

إلى ذلك، بدأ وزير العدل الليبي علي عاشور أمس زيارة عمل رسمية إلى القاهرة تستغرق بضعة أيام للمشاركة في أعمال الدورة الـ49 للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الذي يضم في عضويته أيضا كلا من السعودية والجزائر وتونس وجيبوتي وقطر.

وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يجري عاشور أيضا محادثات مع مسؤولين في الحكومة المصرية تتعلق بطلب ليبيا تسليم بعض الشخصيات الليبية الموالية للقذافي والتي هربت إلى مصر عقب مقتل القذافي والإطاحة بنظام حكمه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكشف مصدر دبلوماسي مصري النقاب عن أن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لتسليم أتباع القذافي الموجودين على أراضيها إلى ليبيا، مؤكدا استعداد بلاده التام للتعاون بشأن هذا الملف من منطلق دعمها للثورة الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المصدر قوله إن مصر أبلغت الوفد الليبي المشارك في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة القنصلية المصرية - الليبية المشتركة، التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أول من أمس، موافقتها على تسليم عناصر نظام القذافي الموجودين على أراضيها دعما للثورة والحكومة الانتقالية في ليبيا.

وأوضح المصدر أن مصر أكدت تعاونها التام وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الصدد من إجراءات قانونية تقتضي موافاتها بملف قانوني لكل شخص مطلوب تسليمه، مشيرا إلى أن النائب العام المصري تلقى الموافقة السياسية على التعاون التام مع الجانب الليبي في هذا الموضوع، وأنه ينتظر فقط موافاته بالملفات القانونية والفنية من طرابلس.

وتقدمت السلطات الليبية قبل شهور بعدة قوائم تتضمن عشرات الأسماء لمسؤولين كبار في آخر حكومة ليبية قبل انهيار نظام القذافي من بينهم وزراء للداخلية والاقتصاد ومساعدون بارزون للقذافي وأنجاله.

من جهة أخرى، يشكو سكان بناية متعددة الأبراج في طرابلس من تحرشات يقوم بها مسلحون يدعون أنهم ينتمون إلى أحد التنظيمات العسكرية للثوار.