توقعات باحالة اشخاص اخرين الى المدعي العام في قضية الدجاج الفاسد

${clean_title}$

ما تزال فصول قضية الدجاج الفاسد، تزداد سخونة مع إحالة 7 مشتبهين إلى النائب العام، فضلا عن تأكيدات رسمية بأن ما تم استهلاكه من هذا الدجاج فعليا، يتجاوز 80 طنا، ما يعني أن عدد المهدّدين بالتوقيف على ذمة القضية مرشح للازدياد.
وبدأت فصول هذه القضية الأسبوع الماضي في محافظتي الكرك ومعان، قبل ان تمتد لتصل إلى مناطق في العاصمة ومحافظات أخرى.
وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء نحو 70 طنا من الدجاج الفاسد منتهي الصلاحية، وفقا لمدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات، الذي قال إن "مجموع الكميات الموجودة في فواتير الشراء بلغت 150 طنا تم شراؤها من شركة الوطنية للدواجن قبل أكثر من ستة أشهر، وضبط منها نحو 70 طنا، وتسرب إلى سوق العاصمة 48 طنا، و14 طنا في محافظة معان و18 في محافظات اخرى تم تداولها كغذاء للمواطنين".
وقال عبيدات إن المؤسسة "أحالت في المرحلة الأولى 7 أشخاص الى القضاء"، متوقعا "إحالة أشخاص آخرين في القضية ذاتها قريبا".
وأشار الى ان المؤسسة "فتشت المستودعات المشبوهة في محافظة معان، وتبين أن الكميات الواردة في الفواتير تبلغ 150 طنا، أما ما يتواجد في المستودعات وما تم ضبطه فيبلغ نصف الكمية تقريبا، حيث تشير الفواتير إلى أن الكميات بيعت للتجار بأسعار زهيدة، تراوحت بين 12 قرشا وعشرين قرشا للكيلو الغرام الواحد".
وإثر تفجر هذه الفضيحة، استدعى رئيس الوزراء هاني الملقي السبت الماضي وزراء الداخلية والصحة والزراعة والصناعة والتجارة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحضور وزير الإعلام للتباحث في القضية. وحسب مصدر حكومي فان الرئيس الملقي "كان حازما وطلب تحويل الملف برمته إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني ومحاسبة المتسببين بالقضية".
وقال المصدر إن "الإجراء الأول كان إدرايا لكسب الوقت من خلال محافظ العاصمة، وفي اليوم التالي كان ملف القضية برمته أمام النائب العام الذي فتح تحقيقا في القضية".
بدوره، قال عبيدات إن "الدجاج الفاسد لم يكن يباع بشكل مباشر للمواطن ليراه ويكتشف حقيقته، بل تم استخدامه في الشاورما والدجاج المشوي، بعد وضع كميات كبيرة من البهارات عليه لتغيير رائحته النتنة، كما لم تبع بشكل مباشر في المناطق المزدحمة، بل لجأ التجار إلى بيعها في المناطق البعيدة عن الرقابة لإخفاء حقيقتها".
وأضاف أن "المؤسسة لم تنحز لأحد في القضية بل للمواطن"، لافتا إلى أن "المواد الغذائية المباعة تبين بالكشف الحسي أنها غير صالحة للاستهلاك البشري".
وأشار إلى أن المؤسسة "كانت قد أتلفت قبل شهر ونصف طنين يعودان إلى نفس المجموعة التي تورطت في قضية الدجاج الفاسد، فيما تم إغلاق مستودعاتها قبل سنة على قضية مماثلة تم خلالها إتلاف 3 آلاف طن من المواد الغذائية الفاسدة".
ولفت إلى أن "الكميات الأخيرة الموزعة كانت تحمل تواريخ 23 و26 أيار (مايو) الحالي، لكنها منتهية الصلاحية وتصدر منها روائح نتنة".
وحث المؤسسات الرسمية الأخرى على "التعاون للوقوف في وجه عمليات تخزين وبيع الأغذية الفاسدة قبل توزيعها أو استخدامها من قبل المواطنين"، مشيرا إلى أن "المؤسسة تقف صلاحيتها على التفتيش داخل العاصمة، فيما تترك صلاحيات التفتيش الأخرى لمديريات الصحة والبلديات ومديريات الزراعة في المحافظات والمناطق البعيدة عن العاصمة".
من جهته أعرب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور إبراهيم بني هاني عن "قلقه من تسرب كميات كبيرة من الدجاج الفاسد إلى الأسواق"، متوقعا أن "يزيد ما تسرب على 300 طن من الدواجن في هذه المرة ومرات سابقة".
وقال بني هاني لـ إنه "لا يمكن لـ70 موظفا ومراقبا في "الغذاء والدواء"، مراقبة كافة المؤسسات الغذائية"، مشيرا إلى "أهمية مضاعفة أعدادهم إلى 3 أو 4 مرات"، فيما أوضح أن نقص الموارد البشرية ربما ينعكس سلبا على قدرة المؤسسة في السيطرة على الغذاء الفاسد.
وأضاف: "لا يمكن أن نترك كل شيء للصدفة".
وكانت قضية الدجاج الفاسد تفجرت الأسبوع الماضي، لدى توزيع كميات منها في لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك، حيث تم ضبط 6.5 طن منها، وبعد الكشف الحسي عليها تبين أنها "فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليصار بعدها إلى الكشف عن مصدرها فيتبين أنها مخزنة في مستودعات إحدى الشركات في محافظة معان".

توقعات باحالة اشخاص اخرين الى المدعي العام في قضية الدجاج الفاسد

اقرأ أيضا