‘‘سوء فهم حكومي‘‘ يعيق التصدير لأوروبا

بعد مرور 10 أشهر على تفعيل شرط توظيف السوريين بنسبة 15 % من إجمالي العمالة في أي مصنع أردني يريد التصدير لأوروبا أدركت الحكومة أخيرا أن شرط التوظيف؛ الذي فرضه الاتحاد الأوروبي؛ يقتصر فقط على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير لأوروبا فقط وليس مجموع القوى العاملة في المصنع بحسب كتاب .
واتفق الأردن مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي على تصدير البضائع الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي بشرط أن تصل نسبة السوريين العاملين في خط الإنتاج المخصص للتصدير لأوروبا داخل المصنع إلى 15 % في أول عامين و25 % بعد ذلك ؛ لكن الحكومة كانت قد أبلغت غرفة صناعة الأردن والمصانع أن توظيف العمالة السورية يجب أن يكون من مجموع القوى العاملة الكلي وهو الأمر الذي كان صعبا على المصانع وبالتالي حرمهم من التصدير؛ باستثناء مصنع واحد فقط طبق الشرط وقام بالتصدير.
الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت خلال الأشهر الماضية بحملات ترويج وبرامج توعية لجميع المصانع وكانت تؤكد على وجود شرط للتصدير إلى أوروبا وهو توظيف ما نسبته 15 % لأول عامين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %؛ ولم تذكر الوزارة قط أن تشغيل السوريين يقتصر على خطوط الإنتاج لأوروبا.
غير أن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أصدر أخيرا كتابا ؛ ابلغ فيه غرفة صناعة الأردن أن احتساب العمالة السورية يكون على خطوط الإنتاح المخصصة لأوروبا وليس إجمالي القوى العاملة من المصنع على أن يتم فصلها محاسبيا.
وكانت نقاشات تتم خلال جولات توعويةخلال الأشهر الماضية ؛ كان القطاع الصناعي يبرر عدم القدرة في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بوجود صعوبات في تلبية الاشتراطات الجديدة خصوصا فيما يتعلق بتوظيف العمالة السورية.
وأقرت الوزارة خلال إحدى الحملات بأنه من خلال التغذية الراجعة من القطاع الصناعي تبين أن عدم التصدير إلى أوروبا ؛ قبل قيام مصنع واحد بالتصدير؛ يعود إلى عدم قدرة المصانع على تحقيق شرط توظيف 15 % من العمالة السورية، إضافة الى صعوبة التسويق.
وأوضحت أن التغذية الراجعة من القطاع الصناعي تظهر أن العامل السوري لا يفضل العمل بالصناعة، فيما يفضل العمل بقطاعات اخرى اضافة إلى وجود تخوف لفقدان المساعدات التي تأتي لهم في حال العمل بشكل قانوني.
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية تحت عنوان "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) العام الماضي وحتى العام 2026. وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % لأول عامين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 إلى 65 % كما كان سابقا.
وتظهر بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن 8 شركات استكملت حتى اللحظة إجراءات التصدير للاتحاد الأوروبي بحسب اتفاقية "قواعد المنشأ" لكنه لم يصدر منها الا مصنع واحد حتى اللحظة بسبب استمرار العمل بين الأردن والاتحاد الأوروبي على تطبيق شروط فنية تتعلق بموائمة البضاعة الأردنية للمواصفات الأوروبية.
وخلصت دراستان متخصصتان أعدهما مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن وجود 936 منشأة صناعية ضمن المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي باستطاعتها التصدير لتلك الدول. وبينت الدراسة أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3 % من اجمالي حجم الصادرات الوطنية، كما اظهرت ان الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظرا لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية.
وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي بما نسبته 4 % لتصل إلى 116.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 التي وصلت فيه إلى 121.6 مليون دينار.