إغلاق 2012 شركة منذ بداية 2017

كشفت احصائيات صادرة عن غرفة صناعة عمان عن إغلاق 2102 شركة صناعية وحرفية من الناحية القانونية لعدم تجديد اشتراكها لدى الغرفة منذ بداية العام وحتى اللحظة.
وتظهر الاحصائيات ارتفاع عدد هذه الشركات التي لم تجدد اشتراكها في غرفة صناعة عمان للعام الحالي بنسبة 84.5 % مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 2102 شركة بعد أن كانت 1139 بزيادة مقدارها 963 شركة عن العام الماضي. في حين أن عدد الشركات الجديدة التي سجلت للعام 2016 بلغ 1066 شركة وانخفض هذا العدد لهذا العام إلى 525 شركة أي بانخفاض نسبته حوالي 51 %، علما بان عدد المنشآت المجددة العام 2016 بلغت 9424 في حين ان عدد المنشآت المجددة لاشتراكها العام 2017 بلغت 8072 منشاة بانخفاض بلغ 1352 بالصافي.
يشار إلى أن عدم تجديد الاشتراك في الغرفة يعني من الناحية القانونية أن المصنع لا يملك رخصة مهن ولا شهادات لغايات التصدير، وبالتالي يكون متوقفا ولا يجوز له القيام بأي إجراء دون الحصول على الموافقات الأخرى.
وتشير الاحصائيات إلى أن رأس المال المسجل للشركات التي لم تجدد اشتراكها 203.8 مليون دينار كانت تشغل 10.3 ألف عامل مقارنة مع 201.73 مليون دينار رأس المال المسجل، والتي كانت تشغل 4.9 ألف عامل. وبحسب الاحصائيات، تتوزع الشركات التي لم تجدد اشتراكها بواقع 650 شركة في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات توظف 2.5 ألف عامل، إضافة إلى 441 شركة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث توظف 981 عاملا، و7 شركات في قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية وتوظف 55 عاملا.
كما تشمل الشركات التي لم تجدد اشتراكها 257 شركة في قطاع الصناعات الانشائية توظف 1.2 ألف عامل إضافة إلى 251 شركة في قطاع الصناعات الغذائية توظف 2.4 ألف عامل، و222 شركة في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات توظف 1.1 ألف عامل، و10 شركات في قطاع الصناعات التعدينية وتوظف 100 عامل.
كما تتضمن الشركات التي لم تجدد 126 شركة في قطاع صناعات التعبئة والتغليف توظف 747 عامل، إضافة إلى 78 شركة في قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل توظف 808 عمال، و60 شركة في قطاع الصناعات البلاستكية والمطاطية وتوظف 259 عاملا.
وقال مصدر مسؤول بالغرفة إن عدم تجديد الاشتراك يعني من الناحية القانونية ان المصنع متوقف عن العمل، كونه لا يملك رخصة مهن التي تعتبر المحطة الأولى التي تبدأ بها عمليات تشديد الاشتراك. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ضرورة وجود خطة انقاذ وطني حقيقية للقطاع الصناعي للوقف على مطالب القطاع والسعي الى حلها.
وبرر المصدر عدم تجديد الاشتراك بالغرفة إلى جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي أهمها ارتفاع كلف الطاقة التي تحرم الصناعة الوطنية من المنافسة الشريفة مع المنتج المستورد الذي يتلقى دعما من بلاده سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو في الاسواق العالمية، اضافة إلى عدم توفر العمالة المدربة وصعوبة الحصول على موافقة من اجل استقدام العمالة الاجنبية الماهرة المتخصصة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك تحديات أخرى من سياسات الاغراق التي تشهدها السوق المحلية نتيجة للاتفاقيات التجارية، وانهيار اسعار عملات دول، اضافة الى ارتفاع ضريبة المبيعات على المنتجات الصناعية والخوف من الزام الشركات الصناعية بتطبيق التامين الصحي الاجتماعي.
وأشار إلى أن العديد من القطاعات الصناعية اصبحت على المحك وباتت تواجه مسقبلا مظلما مالم يكون هنالك اجراءات حكومية سريعة، وهي قطاع الحجر والرخام الذي زاد كميات الاستيراد خلال السنوات الثلاثة الماضية من مصر من 10 آلاف طن الى 70 ألف طن، اضافة الى قطاع السجاد والموكيت، حيث ارتفعت المستورات من العام الماضي من 5.5 ألف طن الى 10.2 ألف طن.
وحول استجابة الحكومة للتحديات، قال المصدر انها كانت تقتصر على حلول مؤقتة، داعيا الى ضرورة اعادة النظر بالقطاع الصناعي بشكل عام. وطالب المصدر الحكومة بإعادة النظر بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم، خصوصا التي تقدم دعم مباشر لصناعتها، اضافة الى اتخاذ اجراءات فورية امام منتجات الدولة التي تشهد انهيارا سريع في عملاتها. كما طالب باعادة النظر في نسب اقتطاع الضمان الاجتماعي إضافة إلى إعادة النظر بنسب ضريبة المبيعات التي تم فرضها على منتجات القطاع الصناعي خصوصا الغذائية منها. وشدد على ضرورة اعادة النظر باسعار الكهرباء والطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي، بحيث تصبح مماثلة لاقل دولة من الدول التي تربط المملكة باتفاقيات تجارة حرة او فرض رسوم طاقة للدول التي تدعم سلعها.
وأشار إلى أهمية ايجاد أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية اضافة إلى الاسراع في عقد اتفاقيات تجارة حرة مع دول افريقيا وتوفير عمالة مدربة وتسهيل استقدام العاملة المتخصصة.
وأكد أهمية الاسراع في اقرار مشروع قانون التفتيش كونه ينظم عمليات التفتيش ولا ينزع الصلاحيات من احد، ويمنع تعدد المرجعيات اضافة إلى تقديم دعم مباشر للنقل البري.
وبين أن السياسات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الاخيرة من رفع الضرائب على العديد من السلع ادت بنتائج عكسية، وهو تراجع الايرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2 %.
كما طالب بتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني والأنظمة الخاصة به، وتسهيل اجراءاتها بما يسهل استكمال متطلبات رفع قضايا حماية الانتاج الوطني من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من تزايد المستوردات، وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة سواء عند التخليص الجمركي أو على البضائع المتداولة في السوق المحلي. وبين المصدر أن عدم استقرار التشريعات والأنظمة والتعليمات الاقتصادية يعد مشكلة تؤرق القطاع الخاص القائم على اختلاف قطاعاته، كما يشكل التحدي الأبرز في عملية جذب الاستثمارات وتنميتها وتوطينها، وهذا ما أكد عليه تقرير التنافسية العالمي الأخير، حيث أشار إلى أن عدم استقرار السياسات والتشريعات هو أول وأبرز عوامل تقليل تنافسية الاقتصاد الأردني، حيث تعرض القطاع الصناعي الى تغير حوالي 25 تشريعا مختلفا خلال السنوات الثلاث الماضية.