إحالة 48 شخصا على القضاء العسكري بتهمة تفجير كنائس بمصر

قال بيان أمس إن النائب العام المصري أحال 48 متهما بتفجير 3 كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا ومهاجمة كمين لقوات الأمن في محافظة الوادي الجديد على القضاء العسكري.
وتعرض المسيحيون في مصر لهجمات خلال الشهور الماضية أسفر هجومان منها على كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا في نيسان( إبريل) عن مقتل أكثر من 45 شخصا بعد أربعة أشهر من تفجير في كنيسة بالقاهرة أوقع 25 قتيلا على الأقل.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة. وأضاف البيان أن المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة والكنسية المرقسية بالاسكندرية وكنيسة مار جرجس في طنطا شكلوا خليتين تابعتين لجماعة داعش في محافظتي القاهرة وقنا.
ومنذ نحو أربع سنوات كثف إسلاميون متشددون هجماتهم على الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء وقتلوا مئات من أفرادهما. وأعلن المتشددون في 2014 البيعة لتنظيم داعش وأسفر الهجوم على كمين النقب في الوادي الجديد في كانون الثاني (يناير) عن مقتل ضابط وسبعة مجندين وإصابة ثلاثة آخرين من قوات الأمن. ونسب البيان للمتهمين "قتل عدد من القائمين على الكمين من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم". وجاء في البيان أن المتهمين وجهت لهم تهمة "الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا".
وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في الهجمات، بحسب البيان، أن ثلاثة انتحاريين ارتكبوا الهجمات على الكنائس الثلاث التي أسفرت أيضا عن مقتل عدد من رجال الأمن.
وأوضح البيان أن 31 من المتهمين قيد الاحتجاز مضيفا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.
وفي محافظة الشرقية قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في المحافظة قضت الأحد بإعدام إسلامي متشدد وسجن 34 آخرين مضيفة أنهم أعضاء في "خلية إرهابية" لها صلة بداعش
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 17 من المتهمين عوقبوا بالسجن 15 عاما لكل منهم وعوقب الباقون بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم.
وقالت الوكالة إن المحكوم عليهم "تلقوا تدريبات بسوريا والعراق وتركيا على حرب العصابات واستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية ودور العبادة الخاصة بالأقباط". وأضافت أن عددا من المحكوم عليهم تورطوا في مذبحة لمجندين في شمال سيناء. وقالت المصادر إنه يحق للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.