الزراعة تمنع اسنخدام مادة ( كلورفيناباير) في المبيدات الزراعية

 قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الغاء تسجيل المبيدات التي تحتوي على المادة الفعالة ( كلورفيناباير)، والتي اظهرت نتائج الفحوصات المخبرية وجودها في عينات الخضار التي اخذت من مزارع مختلفة، وكذلك بنتائج فحوصات عينات الخضار من السوق المركزي.

وجاء القرار استنادا الى توجيه لجنة تسجيل المبيدات خلال اجتماعها الاخير في توصياتها للمادة (31 ) الفقرة ( أ ) البند (2) من تعليمات تسجيل وتصنيع واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات رقم ( ز/18) لسنة 2016، والتي تفيد بإلغاء تسجيل المبيد للاستخدام المحلي بقرار من وزير الزراعة اذا تبين ان استعماله في الظروف المحلية قد يتسبب باضرار جانبية حسب المعايير المحلية او الدولية على اي عنصر من عناصر البيئة.

وجاء في القرار"على الشركات المسجلة للمادة الفعالة اعلاه الالتزام بإشعار الوزارة / مديرية الرقابة وصحة النبات بالكميات المتوفرة لديها من هذا المبيد وأماكن تخزينها ومحلات البيع واشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المبيد لتقوم بإبلاغ محلات الاتجار بالمبيدات بمضمون القرار وحصر الكميات المتوفرة لديها من هذا المبيد وتتبع سير بيعه، ويسمح بإدخال المبيد المستورد وبيعه اذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار إلغاء تسجيل المبيد".

ويمنع طرح اي مبيد مصنع محليا تاريخ صنعه بعد قرار منع المبيد وتصادر اي كمية توجد في الاسواق، ويسمح للمصانع المحلية التصنيع او التجهيز لغايات التصدير فقط، على ان يتم احضار موافقة مسبقة من الجهة الحكومية صاحبة العلاقة في الدولة المصدر اليها، واعلام الوزارة بذلك ويتم منحه شهادة تسجيل لغايات التصدير فقط، مع أخذ تعهد على أصحاب المصانع المحلية بعدم طرح المبيد في الاسواق المحلية.قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الغاء تسجيل المبيدات التي تحتوي على المادة الفعالة ( كلورفيناباير)، والتي اظهرت نتائج الفحوصات المخبرية وجودها في عينات الخضار التي اخذت من مزارع مختلفة، وكذلك بنتائج فحوصات عينات الخضار من السوق المركزي.

وجاء القرار استنادا الى توجيه لجنة تسجيل المبيدات خلال اجتماعها الاخير في توصياتها للمادة (31 ) الفقرة ( أ ) البند (2) من تعليمات تسجيل وتصنيع واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات رقم ( ز/18) لسنة 2016، والتي تفيد بإلغاء تسجيل المبيد للاستخدام المحلي بقرار من وزير الزراعة اذا تبين ان استعماله في الظروف المحلية قد يتسبب باضرار جانبية حسب المعايير المحلية او الدولية على اي عنصر من عناصر البيئة.

وجاء في القرار"على الشركات المسجلة للمادة الفعالة اعلاه الالتزام بإشعار الوزارة / مديرية الرقابة وصحة النبات بالكميات المتوفرة لديها من هذا المبيد وأماكن تخزينها ومحلات البيع واشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المبيد لتقوم بإبلاغ محلات الاتجار بالمبيدات بمضمون القرار وحصر الكميات المتوفرة لديها من هذا المبيد وتتبع سير بيعه، ويسمح بإدخال المبيد المستورد وبيعه اذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار إلغاء تسجيل المبيد".

ويمنع طرح اي مبيد مصنع محليا تاريخ صنعه بعد قرار منع المبيد وتصادر اي كمية توجد في الاسواق، ويسمح للمصانع المحلية التصنيع او التجهيز لغايات التصدير فقط، على ان يتم احضار موافقة مسبقة من الجهة الحكومية صاحبة العلاقة في الدولة المصدر اليها، واعلام الوزارة بذلك ويتم منحه شهادة تسجيل لغايات التصدير فقط، مع أخذ تعهد على أصحاب المصانع المحلية بعدم طرح المبيد في الاسواق المحلية.