الأردن يترأس مجلس محافظي "البنك الأوروبي"​

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، إن "الأردن سوف يستضيف الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين للعام 2018 وكذلك منتدى الأعمال في البحر الميت خلال الفترة (2017/5/10-8) بمشاركة 70 دولة".

وشارك الوزير في الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته محافظ الأردن في البنك، والذي عقد في نيقوسيا/قبرص خلال الفترة 2017/5/11-10.

وناقش المحافظون القضايا المتعلقة بعمل وأداء وانجازات البنك منذ الاجتماع السابق واتخاذ القرارات ذات العلاقة وخاصة حول التقارير المالية للبنك وموازنته.

واتخذ مجلس المحافظين قراراً استثنائياً بتخصيص تمويل إضافي بقيمة (50) مليون يورو كمنح للدول المستضيفة للاجئين في المنطقة من صافي الدخل لدعم الدول المتأثرة من الأزمة السورية ومنها الأردن.

كما استفاد الأردن في العام الماضي 2016 من صافي دخل البنك الذي تم تخصيصه بقيمة 30 مليون يورو للدول المستضيفة كاستجابة من البنك لتداعيات الأزمة السورية على المنطقة ومنها الأردن.

ودعم الأردن قراراً لمجلس المحافظين حول مشاركة البنك بتنفيذ أنشطة وعمليات استثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إنشاء البنك لصندوق إئتمان بمبلغ 30 مليون يورو وتخصيص ذلك من صافي دخل البنك.

وسيتم استخدام مكتب البنك الأوروبي في عمان بحيث يصبح مكتباً إقليمياً لإدارة الأنشطة والعمليات الممولة من البنك الأوروبي التي سيتم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك لدعم العمليات في لبنان عندما يكمل لبنان انضمامه للاستفادة من عمليات تمويل البنك.

كما تم خلال الاجتماع السنوي انتخاب مجلس المدراء لثلاث سنوات قادمة.

وتم بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على اتفاقية قرض ميسر تنموي مقدم لأمانة عمان بقيمة (4.5 مليون دولار) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إنشاء خلية خامسة للنفايات الصلبة في مكب الغباوي ويعتبر جزءا من البرنامج الاستثماري في مجال إدارة النفايات الصلبة لأمانة عمان الكبرى بتمويل من البنك بقيمة 180 مليون يورو حيث تم في شهر تشرين الثاني 2016/11 توقيع اتفاقية حول الدفعة الأولى غير الملزمة من التمويل المقدم للبرنامج الاستثماري بقيمة 50 مليون يورو.

وقال الفاخوري إن "الأردن قد شهد عاماً آخر ملحوظاً من التعاون من خلال مشاريع جديدة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو بما في ذلك دعم الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوري".

وقال " يأتي الأردن في المرتبة السابعة من حيث استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2016، مما زاد حجم العمليات إلى أكثر من 1 مليار يورو في أقل من أربع سنوات منها عمليات للقطاع الخاص بنسبة

87 % (تشمل 45 % في قطاع الطاقة و70 % في الاقتصاد الأخضر في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة المياه وإدارة النفايات الصلبة وتحويل النفايات لطاقة) .

وكجزء من الشراكة مع المجتمع الدولي، أشار الوزير فاخوري إلى أهمية ما حصل عليه الأردن من ترتيب تجاري تفضيلي جديد مع الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، من خلال قواعد المنشأ المبسطة، مما يسمح لجميع الشركات المصنعة تقريباً بزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية والبلاستيكية والكوابل ومستحضرات التجميل والأثاث وغيرها.

وبين أهمية استمرار الدعم للمصنعين الأردنيين لمساعدتهم في تلبية متطلبات السوق الأوروبي بهدف زيادة الصادرات.

كما ناقش المحافظون في جلسة عمل مستديرة موضوعات متصلة تمحورت حول التحديات الأساسية للاندماج الاقتصادي، وخاصة للبلدان المستفيدة من دعم البنك، وتأثير ذلك على التقدم تجاه التحول ودور القطاع الخاص في التصدي لتحديات الشمول الاقتصادي، والفرص التي يتيحها البنك لتعزيز ذلك.

كما التقى الوزير فاخوري على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على رأسهم رئيس البنك ​سوما شاكارباتي​ ​

(Sir Suma Chakrabarti) وكبار مسؤولي البنك المعنيين بالتعاون مع الأردن، ​منهم سيرجي جوريف Sergei Guriev)، كبير الاقتصاديين في البنك، و​ دوجلاس نيفيسون​ (Douglas Nevison)، المدير المسؤول في مجلس مدراء البنك عن الدائرة التمثيلية لكندا والأردن والمغرب وتونس، ومشاركة الدكتورة ​ هايكي هارمجارت​ (Heike Harmgart) مدير مكتب البنك في عمان.

وخلال اجتماع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ​ بيم فان باليكوم​ (Pim van Ballekom) محافظ البنك في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و​هاينز اولبرز ​ (Heinz Olbers) المدير المسؤول عن دول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي، تم البحث في مجالات التعاون مع البنك الحالية والمستقبلية، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين.

وخلال لقائه ايريك ماير ​(Eric Meyer) مساعد نائب وزير المالية الأميركي، فقد تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، مطلعاً المسؤول على الوضع الاقتصادي في الأردن والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الأردن بما فيها آثار الأزمة.