31.9 مليار دينار المعروض النقدي في المملكة

انخفضت قيمة المعروض النقدي (ع 2) في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 % إلى 31.962 مليار دينار مقارنة مع 32.876 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.
وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.
ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا إذ تقوم باصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الاسعار وقيمة النقود. والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الآخر.
ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.
في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
وانخفضت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بنسبة 3.6 % إلى 10.009 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2016 إذ كانت تبلغ 10.386 مليار دينار.
وكان الانخفاض في عرض النقد (ع 1) نتيجة تراجع قيمة النقد المتداول نحو 0.4 بالمائة إلى 4.163 مليار دينار، وتراجع قيمة الودائع تحت الطلب 5.7 % إلى 5.84 مليار دينار.
وانخفضت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 3 % في نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2016 لتصل إلى 16.545 مليار دينار في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي 2.75 مليار دينار بارتفاع نسبته 4.1 % عن نهاية العام الماضي.